تعریف رکود و رونق اقتصادی چیست ؟

برای محاسبه قیمت طلا در ایران از انس (اونس) جهانی از فرمولهای زیر استفاده نمایید:
1- یک انس طلا = 31.103431 گرم باعیار (999.9) که عیار (24) هم خوانده می شود.

2- یک مثقال طلا = 4.608 گرم میباشد.

3- مظنه طلا درایران (که برسرزبان ها میباشد) یعنی قیمت 4.608 گرم طلای 17 عیار یا (705)

4- سکه تمام بهار آزادی (قدیمی و طرح امام ) عیار (21.6) می باشد یا همان عیار (900) که عیار 22 هم خوانده میشود وزن هر سکه (8.133) گرم می باشد.

5- سکه نیم بهار آزادی (وزن 4.0665 گرم عیار 900 )

6- سکه ربع بهارآزادی (وزن 2.03225 عیار900 )


فرمول 1

بدست آوردن مظنه طلای ایران از طریق انس جهانی :

قیمت یک انس طلا * قیمت یک دلار /9.5742 = مظنه طلای ایران (قیمت 4.608 گرم طلای 17 عیار یا (705)

مثال : قیمت یک انس طلا 614.2دلار - قیمت یک دلار 915 تومان مظنه چقدر میشود ؟

614.2 دلار*915 تومان /9.5742=58698 تومان ( مظنه ایران ) عیار 17یا 705.


فرمول 2

بدست آوردن قیمت سکه تمام از طریق اونس جهانی

قیمت یک انس طلا * قیمت یک دلار / 4.24927= قیمت یک عدد سکه تمام.

مثال: 614.2 دلار * 915 تومان /4.24927=132256 تومان ( قیمت یک عدد سکه تمام بهار آزادی )

فرمول 3

برای بدست آوردن یک مثقال (4.608 گرم ) طلای 18 (750) عیار از اونس جهانی.

قیمت یک اونس طلا * قیمت یک دلار /8.999=قیمت یک مثقال (4.608 گرم ) طلای 18(750) عیار.

مثال : 642 دلار*915 تومان /8.999=65277 تومان قیمت یک مثقال (4.608 گرم ) طلای 18 (750)عیار از اونس جهانی.

فرمول 4

قیمت یک مثقال (4.608 گرم ) طلای 18 (750) عیارکه درفرمول 3 بدست آورده ایم را تقسیم بر 4.608 کنیم = قیمت یک گرم طلای 18 (750) عیار.

مثال: 65277/4.608 = 14166 تومان قیمت یک گرم طلای 18 (750) عیار.

فرمول 5

دوستان دقت کنید شما وقتی که به بازار طلا زنگ میزنید تا قیمت بگیرید قیمت مظنه را به شما می گویند یعنی قیمت (4.608گرم) طلای17 ( 705 ) عیار را . حال اگر شما بخواهید قیمت یک گرم طلا با هر عیاری را بدست آورید از روی مظنه گرفته شده بدین طریق عمل نمایید.

مظنه 17 ( 705 )/ 4.608 / 705 * ( هر عیاری ) = قیمت یک گرم طلا با هر عیاری.

مثال: قیمت یک گرم طلا با عیار 925 از روی مظنه 61355 تومان چقدر میشود؟

61355 تومان / 4.608 / 705 * 925 = 17470 تومان قیمت یک گرم طلا با عیار 925 از روی مظنه ایران.


فرمول بسیارمهم 6

هنگام خرید اول از همه خودتان با فرمول شماره 1 مظنه را از انس (اونس) جهانی حساب کنید بعدمظنه ایران را از چند مغازه در بازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف تشخیص دهید و بعد مبادرت به خرید نمایید.

مبلغ پولتان / مظنه روز * 4.608 * 705 / عیار ( شمش طلا یا طلای آب شده ) = مقدار( وزن ) طلای خرید شده با پول موجود و عیار مشخص ( شمش طلا یا آب شده ).

مثال: 7000000 تومان پول داریم ( برای خرید ) مظنه روز 61000 تومان مغازه دار برای فروش طلای آب شده با عیار 935 دارد با مبلغ فوق چند گرم طلای آب شده باعیار (935) روی مظنه 61000 تومان باید به ما بدهد.

7000000 تومان / 61000 تومان * 4.608 * 705 / 935 = 398.700 گرم طلای آبشده با عیار 935 باید بگیرید.


فرمول بسیارمهم 7

هنگام فروش هم اول از همه خودتان با فرمول شماره 1 مظنه را از انس ( اونس ) جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را از چند مغازه در بازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف را تشخیص دهید و بعد مبادرت به فروش نمایید.

مقدار ( وزن ) طلایتان * مظنه روز / 4.608 / 705 * عیار ( شمش یا آب شده ) = مبلغ ( پول ) طلای شما که موقع فروش باید بگیرید.

مثال: 398.7 گرم طلای آبشده باعیار ( 935 ) داریم مظنه روز هم 65000 تومان موقع فروش چقدر پول از مغازه دار بگیریم.

398.700 گرم * 65000 تومان / 4.608 / 705 * 935 = 7458811 تومان ازفروشنده و فروشگاه باید بگیرید.

فرمول های محاسبه قیمت طلا

فرمول های محاسبه قیمت طلا ، سکه ، مظنه در ایران از روی قیمت های اونس جهانی

برای محاسبه قیمت طلا در ایران از انس (اونس) جهانی از فرمولهای زیر استفاده نمایید:
1- یک انس طلا = 31.103431 گرم باعیار (999.9) که عیار (24) هم خوانده می شود.

2- یک مثقال طلا = 4.608 گرم میباشد.

3- مظنه طلا درایران (که برسرزبان ها میباشد) یعنی قیمت 4.608 گرم طلای 17 عیار یا (705)

4- سکه تمام بهار آزادی (قدیمی و طرح امام ) عیار (21.6) می باشد یا همان عیار (900) که عیار 22 هم خوانده میشود وزن هر سکه (8.133) گرم می باشد.

5- سکه نیم بهار آزادی (وزن 4.0665 گرم عیار 900 )

6- سکه ربع بهارآزادی (وزن 2.03225 عیار900 )


فرمول 1

بدست آوردن مظنه طلای ایران از طریق انس جهانی :

قیمت یک انس طلا * قیمت یک دلار /9.5742 = مظنه طلای ایران (قیمت 4.608 گرم طلای 17 عیار یا (705)

مثال : قیمت یک انس طلا 614.2دلار - قیمت یک دلار 915 تومان مظنه چقدر میشود ؟

614.2 دلار*915 تومان /9.5742=58698 تومان ( مظنه ایران ) عیار 17یا 705.


فرمول 2

بدست آوردن قیمت سکه تمام از طریق اونس جهانی

قیمت یک انس طلا * قیمت یک دلار / 4.24927= قیمت یک عدد سکه تمام.

مثال: 614.2 دلار * 915 تومان /4.24927=132256 تومان ( قیمت یک عدد سکه تمام بهار آزادی )

فرمول 3

برای بدست آوردن یک مثقال (4.608 گرم ) طلای 18 (750) عیار از اونس جهانی.

قیمت یک اونس طلا * قیمت یک دلار /8.999=قیمت یک مثقال (4.608 گرم ) طلای 18(750) عیار.

مثال : 642 دلار*915 تومان /8.999=65277 تومان قیمت یک مثقال (4.608 گرم ) طلای 18 (750)عیار از اونس جهانی.

فرمول 4

قیمت یک مثقال (4.608 گرم ) طلای 18 (750) عیارکه درفرمول 3 بدست آورده ایم را تقسیم بر 4.608 کنیم = قیمت یک گرم طلای 18 (750) عیار.

مثال: 65277/4.608 = 14166 تومان قیمت یک گرم طلای 18 (750) عیار.

فرمول 5

دوستان دقت کنید شما وقتی که به بازار طلا زنگ میزنید تا قیمت بگیرید قیمت مظنه را به شما می گویند یعنی قیمت (4.608گرم) طلای17 ( 705 ) عیار را . حال اگر شما بخواهید قیمت یک گرم طلا با هر عیاری را بدست آورید از روی مظنه گرفته شده بدین طریق عمل نمایید.

مظنه 17 ( 705 )/ 4.608 / 705 * ( هر عیاری ) = قیمت یک گرم طلا با هر عیاری.

مثال: قیمت یک گرم طلا با عیار 925 از روی مظنه 61355 تومان چقدر میشود؟

61355 تومان / 4.608 / 705 * 925 = 17470 تومان قیمت یک گرم طلا با عیار 925 از روی مظنه ایران.


فرمول بسیارمهم 6

هنگام خرید اول از همه خودتان با فرمول شماره 1 مظنه را از انس (اونس) جهانی حساب کنید بعدمظنه ایران را از چند مغازه در بازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف تشخیص دهید و بعد مبادرت به خرید نمایید.

مبلغ پولتان / مظنه روز * 4.608 * 705 / عیار ( شمش طلا یا طلای آب شده ) = مقدار( وزن ) طلای خرید شده با پول موجود و عیار مشخص ( شمش طلا یا آب شده ).

مثال: 7000000 تومان پول داریم ( برای خرید ) مظنه روز 61000 تومان مغازه دار برای فروش طلای آب شده با عیار 935 دارد با مبلغ فوق چند گرم طلای آب شده باعیار (935) روی مظنه 61000 تومان باید به ما بدهد.

7000000 تومان / 61000 تومان * 4.608 * 705 / 935 = 398.700 گرم طلای آبشده با عیار 935 باید بگیرید.


فرمول بسیارمهم 7

هنگام فروش هم اول از همه خودتان با فرمول شماره 1 مظنه را از انس ( اونس ) جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را از چند مغازه در بازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف را تشخیص دهید و بعد مبادرت به فروش نمایید.

مقدار ( وزن ) طلایتان * مظنه روز / 4.608 / 705 * عیار ( شمش یا آب شده ) = مبلغ ( پول ) طلای شما که موقع فروش باید بگیرید.

مثال: 398.7 گرم طلای آبشده باعیار ( 935 ) داریم مظنه روز هم 65000 تومان موقع فروش چقدر پول از مغازه دار بگیریم.

398.700 گرم * 65000 تومان / 4.608 / 705 * 935 = 7458811 تومان ازفروشنده و فروشگاه باید بگیرید.

تعریف رکود و رونق اقتصادی چیست ؟

رکود: یک دوره طولانی که در آن فعالیتهای اقتصادی بسیار پائین تر از حد معمول باشد.رکود را میتوان با کاهش شدید تولید؛ سرمایه گذاری اندک؛ انقباض اعتبارات؛ سقوط قیمتها؛ بیکاری گسترده و اشتغال کوتاه مدت و گستردگی ورشکستگی مشخص نمود.

رونق: فعالیتهای اقتصادی درآن شدت و رشد فزاینده می یابد و مصرف و تولید هر دو با خوش بینی انجام میگیرند. دوره های رونق معمولا با افزایش تولید؛ سطح سرمایه گذاری به ویژه در زمینه ایجاد ظرفیتهای تولید جدید؛ بسط اعتبارات؛ افزایش قیمتها؛ بیکاری نازل؛ اشتغال کامل؛ وفراوانی تشکیل بنگاههای اقتصادی مشخص می شود.

ثروت چیست

تعریف ثروت چیست ؟

ثروت: هر چیزی که ارزش بازاری داشته و قابل مبادله با پول یا کالا باشد.پس ثروت می تواند شامل کالاها و داراییهای مادی داراییهای مالی و هر گونه مهارت موجد درامد باشد .اینها هنگامی ثروت محسوب می شوند که در بازار قابل مبادله با دیگر کالاها یا پول باشند.

دامپینگ

تعریف دامپینگ چیست ؟

دامپینگ : فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهائی. کشور صادرکننده ممکن است برای ازمیان بردن رقابت ونتیجتا دستیابی به انحصار در بازار خارجی زیانهای کوتاه مدت ناشی از دامپینگ را متحمل شود. هم چنین دامپینگ می تواند به منظور خلاصی از مازاد موقت تولید که با سقوط قیمتهای داخلی و در نتیجه کاهش درامد تولیدکنندگان همراه خواهد بود انجام گیرد

نمودار نوسانات قیمت ( دلار ) هر اونس ( 31.1034 گرم ) طلای عیار 999.9 (عیار 24 ) در بازارهای جهانی

تعریف دامپینگ چیست

تعریف دامپینگ چیست

دامپینگ : فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهائی. کشور صادرکننده ممکن است برای ازمیان بردن رقابت ونتیجتا دستیابی به انحصار در بازار خارجی زیانهای کوتاه مدت ناشی از دامپینگ را متحمل شود. هم چنین دامپینگ می تواند به منظور خلاصی از مازاد موقت تولید که با سقوط قیمتهای داخلی و در نتیجه کاهش درامد تولیدکنندگان همراه خواهد بود انجام گیرد.

صَندوق های سرمایه گذاری چیست؟

صَندوق های سرمایه گذاری چیست؟

قبل از اینکه به معرفی صندوق های سرمایه گذاری بپردازیم  لازم است دو روش اصلی برای سرمایه گذاری را معرفی کنیم :

1- سرمایه گذاری مستفیم

2- سرمایه گذاری غیر مستقیم

در سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذار مستقیما پول خودش را در جایی سرمایه گذاری می کند، مثلا وقتی شما مستقیما به یک کارگزار بورس مراجعه و سهامی خریداری می کنید بصورت مستقیم و بدون واسطه سرمایه گذاری کرده اید. اما در سرمایه گذاری غیر مستقیم سرمایه گذار از طریق یک واسطه اقدام به سرمایه گذاری می کند، واسطه ای که از نظر سرمایه گذار توانایی و صلاحیت لازم برای سرمایه گذاری را دارد. فرض کنید برادر و یا دوست نزدیک شما دانش و تخصص بسیار زیادی در سرمایه گذاری در بورس دارد و طبیعتا مورد اعتماد شما هم استف اگر شما به جای اینکه شخصا اقدام به خرید سهام کنید پول خود را در اختیار آن قرار بدهید تا برای شما در بورس سرمایه گذاری کند در واقع شما یک سرمایه گذاری غیر مستقیم انجام داده اید. سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری هم یک سرمایه گذاری غیر مستقیم محسوب می شود، به این معنی که سرمایه گذار به جای اینکه خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در بورس کند پول خود را در اختیار صندوق سرمایه گذاری قرار می دهد تا متخصصان صندوق اقدام به سرمایه گذاری کنند. برای این کار کافی است سرمایه گذار به یکی از صندوق های سرمایه گذاری مراجعه کند و سهام آن صندوق که اصطلاحا واحد سرمایه گذاری نام دارد خریداری کند، با خرید واحد سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار پول در اختیار صندوق سرمایه گذاری قرار می گیرد سپس مدیران و کارشناسان صندوق سرمایه گذاری که افراد متخصص و مورد اعتماد بورس هم هستند با این پول اقدام به سرمایه گذاری در بورس می کنند. افرادی که واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها را خریداری می کنند هم مثل سهامداران یک شرکت به نسبت سرمایه ی خودشان مالک دارایی های صندوق هستند، بنابراین هر اندازه صندوق سرمایه گذاری مناسب تری داشته باشند و بازدهی بیشتری بدست بیاورند ارزش واحد های سرمایه گذاری آنها نیز بیشتر می شود و سود بیشتری نصیب سرمایه گذاران می شود.

همچنین با توجه به این که اداره ی این صندوق ها توسط افراد متخصص صورت می گیرد بنابراین احتمالا موفقیت در سرمایه گذاری از طریق این صندوق ها در مقایسه با سرمایه گذاری مستقیم به ویژه برای افراد غیر حرفه ای بیشتر است و به همین علت است که مسئولان بورس اغلب به مردم توصیه می کنند که از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بورس بشوند.

در مجموع سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری این مزایا را دارد:

1- استفاده از خدمات کارشناسان : سرمایه گذاری موفق در بورس بدون تجربه و دانش لازم ممکن نیست تنها کسانی می توانند در این بازار موفق باشند که علاوه بر دانش و تجربه به طور مرتب مسائل بازار و اطلاعات مرتبط با معاملات را پیگیری کنند. کسانی که در صندوق ها سرمایه گذاری می کنند در حقیقت سرمایه خودشان را به افراد متخصص در بورس می سپارند و از این طریق ریسک سرمایه گذاری خودشان را کاهش می دهند.

2- تنوع بخشی به سرمایه گذاری و کاهش ریسک : کسانی که از طریق صندوق ها سرمایه گذاری می کنند، هر جند ظاهرا واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها را می خرند اما در حقیقت مالک سبدی متنوع از اوراق بهادار می شوند چون صندوق ها با وجوه حاصل از فروش واحدهای سرمایه گذاری خودشان مجموعه ای متنوع از اوراق بهادار مانند سهام و اوراق مشارکت را خریداری می کنند و به این ترتیب خریدار واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها هم در واقع دارای سبد متنوعی از اوراق بهادار است و ریسک کمتری متحمل می شود.

3- قابلبت نقد شوندگی بالا : افرادی که در صندوق ها سرمایه گذاری می کنند در صورتی که نیاز به تمام و یا بخشی از سرمایه خودشان می توانند به دفاتر صندوق ها و یا شعبه های آنها مراجعه کنند و فرم تقاضای واگذاری و یا اصطلاحا ابتال واحدهای سرمایه گذاری خودشان را تکمیل کنند. بعد از تکمیل و تحویل فرم حداکثر بعد از 7 روز کاری مبالغ مربوطه به حساب انها واریز می شود. این در حالی است که وقتی مستقیما سهام شرکتی را خریداری می کند در صورتی که نماد آن شرکت بنا به دلایلی که قبلا توضیح دادیم برای مدتی متوقف باشد، امکان فروش سهام تا بازگشایی مجدد نماد وجود ندارد.

4- صرفه جویی در مقیاس و کاهش هزینه معاملات: صندوق های سرمایه گذاری برای اینکه بازدهی مناسبی برای سرمایه گذاران خودشان بدست بیاورند به طور مستمر در حال تحقیق پیرامون شرایط بازار هستند و اغلب کارشناسانی را به این منظور اختصاص می دهند. این در حالی است که اگر یک سرمایه گذار بخواهد شخصا از خدمات مشاوران و متخصصان بورس استفاده کند باید هزینه ی قابل توجهی را پرداخت کند اگرچه حجم خرید و فروش اوراق بهادار در یک سهم بسیاز زیاد است اما هزینه ی انجام معاملات بین تمامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری آن صندوق تقسیم می شود و در نتیجه سهم هر یک از سرمایه گذاران از این هزینه ها کاهش پیدا می کند.

5- امکان انتخاب آسان : وجود تعداد زیاد و متنوعی از صندوق ها به سرمایه گذاران این فرصت را می دهد که صندوق مورد نظر خودشان را به راحتی انتخاب کنند.

در این مطلب با صندوق های سرمایه گذاری و مزایای سرمایه گذاری در این صندوق ها آشنا شدیم، لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 100 صندوق سرمایه گذاری در بورس ایران فعالیت می کنند که می توانید فهرست و نشانی این صندوق ها را از طریق پایگاه اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار www.seo.ir

و همچنین با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران www.tsetmc.com ، بخش صندوق ها، می توانید ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری هر یک از صندوق های فعال در بورس را مشاهده کنید. در مطالب بعدی اطلاعاتی بیشتری در مورد صندوق های سرمایه گذاری در اختیار شما قرار می دهیم.

منبع : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس

( الگوهای تبیین اندیشه در فرهنگ آموزش ژاپن و آمریکا ) دکتر محمدرضا سرکار آرانی

کتاب پرورش هنر استدلال ( الگوهای تبیین اندیشه در فرهنگ آموزش ژاپن و آمریکا )

گروه کتاب و رسانه / کتاب پرورش هنر استدلال ( الگوهای تبیین اندیشه در فرهنگ آموزش ژاپن و آمریکا ) اثر ماساکو واتانابه . ترجمه محمدرضا سرکار آرانی (۱)، علیرضا رضائی و زینب صدوقی. انتشارات تربیت . نوشته زیر توسط دکتر محمدرضا سرکار آرانی و برای معرفی آن به همشهری‌آنلاین ارسال شده است .   در صبح یک روز بهاری، خانم آمریکایی پس از رسیدن به فرودگاه شهر توکیو و عبور از....

بازتعریف نقش معلمان و اتحادیه‌های آنها در تلاش‌های اصلاحی

• کلر رابرتسون- کرافت برگردان: محمدرضا نیک نژاد

بازتعریف نقش معلمان در تلاش‌های اصلاحی

 بیش از یک دهه از تلاش‌های صنفی معلمان کشور می‌گذرد. گرچه این جنبش با فرازوفرودهایی همراه بوده است، اما جریان افتان‌و‌خیزان خود را با همه فشارها و سختی‌ها ادامه داده و توانسته جای خویش را در جامعه و کنار نهادهای مدنی مطرح و حتی میان مسئولان باز کند و تااندازه‌ای رسمیت یابد؛ اما این نوزاد کم‌تجربه در حرکت رو‌به‌رشد خویش دچار چالش‌های بنیادینی است. یکی از این چالش‌ها که همواره ریشه‌های نوپای تشکل‌های صنفی را آزرده است، چارچوب کنش‌های صنفی است. شماری از کنشگران صنفی، سقف تلاش‌های خویش را دفاع از جایگاه اجتماعی و اقتصادی فرهنگیان می‌دانند و هر کنشی به‌جز آن را بیراهه می‌دانند، اما گروهی نیز این دایره را تنگ می‌دانند و همه گرفتاری‌های ساختار آموزشی از کمبودها و نارسایی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری گرفته تا حقوق دانش‌آموزان را در آن می‌گنجانند.

 گروه واپسین باز‌شدن گره گرفتاری‌های اقتصادی و شرایط محیط کار را در گرو باز‌شدن گره‌های بی‌شمار ساختار آموزشی می‌دانند و در این راستا دست‌کم بخشی از وظیفه نهادهای صنفی معلمان را پیگیری دشواری‌های ساختاری و آموزشی می‌دانند. ازاین‌رو نوشتار زیر که به بررسی نقش اتحادیه‌های معلمان در برخی از ایالت‌های امریکا می‌پردازد شاید بتواند راهگشای اندیشه و عمل نهادهای صنفی معلمان باشد.

گرچه جایگاه قدرتمند این نهادها در برخی کشورها با نوپایی و کم‌تجربگی این نهاد در کشور ما سنجیدنی نیست، اما آنچه نمی‌توان نادیده گرفت این است که ورود یا عدم‌ورود نهادهای صنفی به گستره‌های گوناگون آموزشی همواره محل تنش و چالش بوده است. نویسنده این نوشتار کلر رابرتسون- کرافت است که دانشجوی دکترای سیاست آموزش‌وپرورش در پن و همکار مدیر سازمان آموزش‌وپرورش عمومی (OPE) است. او در سال 2004 با دو رشته اصلی مطالعات شهری و فلسفه از دانشگاه پنسیلوانیا فارغ‌التحصیل شد. پیش از پیوستن به تیم OPE با آموزش برای امریکا در هوستون، نخست به‌عنوان آموزگار پایه سوم و سپس به‌عنوان مدیر برنامه برای اعضای گروه آموزشی جایابی‌های آموزش ابتدایی و استثنایی کار می‌کرد. وی همچنین رئیس کمیته Young Involved فیلادلفیا است.

مقدمه

نیروی تازه برای اصلاح ساختار مدرسه‌های دولتی، فرصتی بی‌مانند برای پذیرش دگرگونی‌های گسترده ساختاری فراهم کرده است. تمرکز بر پرورش معلمانی کارا، در قلب این اصلاحات قرار دارد و پیامد این واقعیت دانسته می‌شود که کیفیت آموزش در کلاس، به‌عنوان مهم‌ترین عامل به‌شمار می‌آید. این اصلاحات به دنبال روش‌‌های نوینِ سنجش و اندازه‌‌گیری برای بهبود آموزش، طرح‌هایی در راستای بهره‌گیری از اطلاعات ناشی از تصمیم‌گیری‌های مربوط به دستمزدها، پیشرفت و تعهد شغلی و راهبردهایی روشن برای بهبود آموزش در پایین‌ترین سطح اجرایی در مدرسه‌ها پیشنهاد شده‌اند.

برخی اصلاح‌گران، اتحادیه‌های معلمان را به‌عنوان بزرگ‌ترین سد در برابر این‌گونه اصلاحات به شمار می‌آورند. آنها استدلال می‌کنند که اتحادیه‌ها از معلمان ناکارآمدِ در معرض اخراج، حمایت می‌کنند. همچنین اتحادیه‌ها سامانه‌های ارزشیابی‌ای را پیشنهاد می‌کنند که در فرق‌گذاری میان عملکرد معلم، ناکام است و یک چارچوب حقوقی را تشویق می‌کنند که به سابقه، بیش از برتری در تدریس بها می‌دهد؛ البته منتقدان تندتر این حقیقت را پیش می‌کشند که اتحادیه معلمان با بیش از سه میلیون عضو، از قدرت سیاسی خویش برای جلوگیری از انعطاف‌پذیری و سرکوب نوآوری‌ها بهره می‌گیرند.

بر کسی پوشیده نیست که سامانه‌های آموزشی موجود، عملاً همه معلمان را شایسته یا برجسته به‌شمار می‌آورند و حتی ناکامی را امتیاز می‌دهند یا عملکرد ضعیف می‌نامند. برای نمونه اگر معلمان در انجام وظایف شان، ارزشیابی رضایت‌بخشی به‌دست آورند، پس از مدتی در این شغل رسمی می‌شوند و تنها شمار کمی به‌خاطر عملکرد ناکافی از کار برکنار می‌شوند. اکنون چارچوب معنی‌داری از پژوهش نشان می‌دهد که این‌گونه برخوردها، ناحیه‌های آموزشی را در توسعه توانِ آموزشی موردنظر، به دردسر انداخته است. بااین‌همه شواهد کمی وجود دارد که بدنام‌کردن اتحادیه‌های معلمان، به از میان برداشتن دشواری‌های آموزشی یاری خواهد رساند. برعکس تجربه نشان داده است که کامیابی یا شکست ناحیه‌ها در پیشبرد اصلاحات تا اندازه فراوانی به پذیرش آن از سوی معلم و به‌ویژه اتحادیه‌ها، بستگی دارد.

اگر بخواهیم تلاش‌های اصلاحی کنونی آموزش‌وپرورش در درازمدت کارایی بیشتری داشته باشند، باید با همکاری معلمان انجام گیرد، نه از سوی آنها. این به معنی دگرگونی در روش‌ها و رفتارهای شغلی نمایندگان اتحادیه‌ها، خودِ اتحادیه‌ها و ناحیه‌های آموزشی است. از آن مهم‌تر اصلاح معنی‌دار، نیازمند معلمان و مدیرانی همکار و شریک در اصلاحات آموزشی خواهد بود. ازاین‌رو فلسفه «اتحادیه‌گرایی حرفه‌ای» باید پایه هر کوشش اصلاحی فراگیر قرار گیرد. در یک الگوی حرفه‌ای، اتحادیه‌ها با ناحیه‌های آموزشی همکاری می‌کنند تا اطمینان یابند که معلمان، نقش کنشگر در پیاده‌کردن ابتکارات تازه آموزشی بازی خواهند کرد.

حرکت از الگوی کارخانه‌ای به‌سوی اتحادیه‌های حرفه‌ای

هم‌اکنون در بیشتر مناطق آموزشی، الگوی کارخانه‌ایِ اتحادیه- مدیریت به‌کار گرفته می‌شود. این الگو با این فرض به‌کار می‌رود که کارگر و مدیر مخالف بنیادین هستند و چانه‌زنیِ جمعی، نخستین راهکار برای حل کشمکش‌های میان آن‌ها است. در این الگو اساساً آموزش، نوعی کارِ استاندارد‌شده به حساب می‌آید و توافق‌هایی از نوع چانه‌زنی جمعی، در جست‌وجوی پی‌ریزی شرایط یکسان برای نیروی کار آموزشی است. گرچه الگوی کارخانه‌ای بر بهبود پرداخت، سود، شرایط محیط کار و امنیت شغلی معلمان بسیار کامیاب بوده است، اما روشن است که قراردادهای سنتی، دیوار سختی میان کارگر (معلم) و مدیر کشیده است.

در عوض، قدرتِ اعتماد و شراکت، در قلب الگوی حرفه‌ای یا «اصلاحی» اتحادیه‌گرایی نهفته است. این رویکرد تازه می‌تواند: 1. تمایز کارگر و مدیر را محو کند 2. فرصت چانه‌زنی ازجمله در سیاست‌های آموزش‌وپرورش را گسترش دهد و 3. چانه‌زنی گروهی یا انگیزه‌محور را برتر بشمارد.

• محو تمایز میان کارگر (معلم) و مدیریت؛ قراردادهای اصلاحی، تقسیم‌بندی کارگر و مدیریت را با به رسمیت‌شناختن جنبه‌های گروهی کارِ آموزشی، پل می‌زند. تحت این قراردادها، اتحادیه‌ها و مدیریت با فرض با هم پیوستگی، پاسخگوی بهبود کیفیت آموزشی است.

• گسترش امکان چانه‌زنی در بسیاری از مسائل ازجمله سیاست آموزشی؛ طرفداران اتحادیه‌گرایی حرفه‌ای اصرار دارند که اتحادیه‌ها باید خویش را پیرامون مسائل کیفیت آموزشی و نوآوری در مدرسه‌ها، سازمان‌دهی کنند. آنها باید در راستای آفرینش محیط کاری پر کشش‌تر با مناطق همکاری کنند. با این تضمین که معلمان در راستای بهبود آموزش و ارائه فرصت‌های تازه برای رشد حرفه‌ای و شغلی خویش موردحمایت قرار گیرند.

• ورود به چانه‌زنی مشارکتی یا انگیزه‌محور؛ یک رویکرد مشارکتی‌تر برای گفت‌وگو، نه تمرکز بر منابع ثابت اختلافی، بلکه تمرکز بر گسترش نکته‌های همه‌پذیر است. چانه‌زنی گروهی یا انگیزه‌مدار، گرایش‌های رقابت‌جو را از میان برمی‌دارد و به‌جایش بر یافتن زمینه‌های مشترک تمرکز می‌کند.

اتحادیه‌گرایی حرفه‌ای در عمل

مفهوم اتحادیه‌گرایی حرفه‌ای نخستین بار در سال‌های پایانی دهه 80 و نخستین سال‌های دهه 90 هنگامی پدیدار شد که اتحادیه‌های محلی برخی ایالت‌های امریکا، رویکردهای نوآورانه‌ای برای روابط کارگر (معلم) - مدیریت را آغاز کردند و قراردادهای خویش را بر پایه پذیرش مسائل اصلاح‌مدار گسترش دادند. در این قراردادها بر حرفه آموزش، بیش از شخص معلم تمرکز شد. این کار با پرداختن به مسائلی همچون توسعه حرفه‌ای، تفاوت در پرداخت‌ها، تدابیر تازه برای استخدام و ارزشیابی استاندار- مدارِ معلم انجام پذیرد.

از همه مهم‌تر اینکه ارتباط‌ها در طول زمان با همکاری و اعتماد متقابل اتحادیه‌ها و مناطق آموزشی، به‌ویژمند‌شدن و تعریف‌شدگی انجامید.

یادگیری از دیگر شهرها

اکنون هیچ‌چیز جلو مناطق و اتحادیه‌ها را از همکاری بیشتر در به‌کارگیری اتحادیه‌گری حرفه‌ای نمی‌گیرد. شهرهایی که در اتحادیه‌گری حرفه‌ای پیشگام بودند سامانه‌ای گزینشی‌ را گسترش دادند که به مدیران مدرسه اجازه می‌دهد آموزگاران را برگزینند، به‌جای آنکه آن‌ها را بر پایه ارشدیت به‌کار گیرند. همچنین آنها برای بهبود سامانه ارزشیابی، با پیاده‌کردن سرفصل آموزشی تازه و بنیاد نهادن یک همکاری دوگانه و بازبینی برنامه‌ها، گام‌های مهمی برداشتند. این گام‌ها در همیاری‌های تازه و تلاش‌های آموزشگری، به آموزگاران نقشی کلیدی می‌دهد. بااین‌حال روشن است که هنوز راه درازی در گسترش و ادامه رویکردی همکارانه برای اصلاح در پیش است.

پذیرش تغییر: مناطق آموزشی و رهبری اتحادیه معلمان، نیازمند اقرار به این هستند که وارد یک دوره تازه آموزش عمومی شده‌اند، که در آن عملکرد دانش‌آموز باید محور تصمیم‌سازی باشد. اکنون‌که هدف‌ها به‌گونه‌ای چشم‌گیر برای یادگیری دانش‌آموزان افزایش یافته است، آنچه از معلمان و آموزش انتظار داریم این است که آنها نیز باید به‌خوبی تغییر کنند. رهبران اتحادیه در درازمدت باید عضوها را قانع کنند که تغییر را بپذیرند. این پذیرش به معنی دست‌کشیدن از تمرکز سنتی‌تر بر مسائل کاری نیست، بلکه به معنی به عهده‌گرفتن نقشی گسترده‌تر است. افزون بر این، آنها باید به نیازهای نسل آینده معلمان پاسخ دهند. معلمان نشان داده‌اند که به احتمال فراوان پشتیبان پرداخت متفاوت هستند و فرصت‌ها برای همکاری و پیشرفت شغلی را غنیمت می‌شمارند.

گسترش همکاری میان کارگر (معلم) – مدیریت: رابطه میان اتحادیه معلمان و مدیریت بیشتر برآمده از سنت دشمنی و بی‌اعتمادی میان آنها است. این رابطه حرکت به‌سوی اتحادیه‌گری حرفه‌ای را بسیار دشوار می‌کند. معلم و مدیریت نیازمند پرداختن به چیزی فراتر از خشم جانب‌دارانه، برای پروراندن فرهنگ محیط کار هستند. در این فرهنگ، بهبودبخشی عملکردِ دانش‌آموزان در قلب تلاش‌های اصلاحی مدرسه است. اتحادیه‌ها با همکاری مناطق آموزشی باید نقشی کلیدی در بهبودبخشی کیفیت آموزشی ایفا کنند و از این رهگذر عضو‌هایشان را با استانداردهای ضروری برای میدان‌دادن به یادگیری دانش‌آموز آشنا کنند.

باور به گسترش نقش معلمان: اگر اصلاحات بخواهد ادامه یابد، اتحادیه‌ها و مناطق هر دو نیازمند رفتار بر پایه فلسفه‌ای هستند که در آن معلمان می‌بایست توانمند گردند تا از این رهگذر صدایی در سیاستِ توسعه داشته باشند. تغییر نباید از بالا به پایین، دستوری و کنترلی، تحمیل شود یا به نظم‌های اداری افزوده شود، بلکه سیاست‌گذاران باید با ابتکاراتی همچون بازبینی دقیق و تصمیم‌سازی‌های مشترک، راه‌هایی برای گسترش نقش معلمان بیابند. بالاخره، بهترین فرصت‌ها برای اجرای کامیاب اصلاحات تازه با آموزگاران و رهبران اتحادیه‌های پیشرویی همراه می‌شود که مشتاقانه برای بهبود مدارس دولتی با یکدیگر کار می‌کنند.

نتیجه

بی‌گمان حرف‌زدن و نوشتن از اتحادیه‌گرایی حرفه‌ای تا حدودی آسان‌تر از اجرای آن است. بااین‌وجود و با رویکرد پیش‌گفته می‌توان درعمل گام‌های مهمی برداشت. در بسیاری از مناطق آموزشی، روش‌های تازه چانه‌زنی جمعی پدیدار شده است. قراردادها، با چرخه‌های تصمیم‌سازی سختِ چندساله مهار نشده‌اند، بلکه می‌توانند با انعطاف، همیشه برای پرداختن به مسائلی که مستقیم بر کار معلمان در کلاس مؤثر هستند، سازگار شوند. هنگامی‌که سرپرست منطقه آموزشی و رئیس اتحادیه آموزگاران برای گفت‌وگو درباره قرارداد آینده، با هم دیدار می‌کنند، باید توافقی را برگزینند که راه را برای گفت‌وگوهای دوره‌ای باز بگذارد. آشکار است که تدبیر می‌تواند به سازگاری مسائل و شرایط پاسخ دهد. حرکت به‌سوی الگوی اتحادیه‌گرایی حرفه‌ای‌تر، نیازمند آن است که مدیران مناطق، معلمان و اتحادیه‌های آنها را به‌عنوان شرکایی در برابر تلاش‌های اصلاحی به رسمیت بشناسند و رهبران اتحادیه‌ها نیز با اقرار به اینکه معلمان نقشی کلیدی در افزایش کامیابی دانش‌آموز دارند، باید پذیرای اصلاحات تازه باشند. پیش‌تر این رابطه نتیجه‌محور با منطقه، پایه‌گذاری شده است. اتحادیه‌ها باید نقشی در بحث تنظیم و اندازه‌گیری پیشرفت اهداف، در سطح منطقه، تصمیم‌ها پیرامون برنامه درسی و توسعه حرفه‌ای را درخواست کنند.

 تا حدودی ساده‌لوحانه است که فرض کنیم منطقه و اتحادیه معلمان در عمل بتوانند به‌آسانی این تغییرات را پدید آورند. بااین‌حال با افزایش تمرکز بر اصلاحِ ساختار مدرسه، سیاست‌گذاران در حال تغییر هستند و حتی آنها بیش از خواست و چشمداشت عمومی در حال رشد می‌باشند. ایجاد تغییر، بازگشت‌ناپذیر به نظر می‌آید. همچنان که مدیریت، پایش معلمان به‌خاطر پاسخگویی به عملکرد دانش‌آموزانشان را آغاز کرده است، باید معلمان را نیز مطمئن کند که در تصمیم‌های کلیدی که بر عملکرد آموزشی آنها اثر می‌گذارد، قدرت می‌گیرند.

اکنون زمان آن است که معلمان و اتحادیه‌هایشان نقش خویش در مدیریت را بازتعریف کنند و جایی در ساختار سیاست تصمیم‌سازی برای خویش فرض کنند.

اقتصاد آموزش و پرورش

1. موضوع:اقتصادآموزش و پرورش
2. منبع:اقتصادوآموزش وپروش نوشته ی:«دانیل سی،راجرز»و«هرش اس،راچلی»
3. رجمه ی: سید ابوالقاسم حسینیون  تهیه و تنظیم محمد رضا شریف کاظمی
4. مقدمه
5. با توجه به اقتصاد آموزش و پرورش، به زمان های دوری چون عصر افلاطون، ارسطو و توماس اکویناس قدیس باز می گردد، از آن عصر تا کنون بشر به نقش آموزش و پرورش جامعه و ویژگی های اقتصادی آموزش و پرورش توجه داشته است. امّا تنها از نیمه دوم قرن بیستم است که اقتصاد و آموزش و پرورش به یک موضوع مستقل تبدیل شده است.
6. نقش آموزش در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی
7. آموزش و پرورش اساسی ترین عامل در رشد و توسعه اقتصادی واجتماعی است و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز به نوبه ی خود امکان آموزش و پرورش بیشتر را فراهم می آورد، رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی یکی از اهداف مهم تمام کشورها بویژه در پنجاه سال اخیر بوده است. این مفهوم در کشورهای پیشرفته صنعتی به معنای کاهش بیکاری و افزایش واقعی رفاه اجتماعی مردم بکار می رود و در کشورهای در حال توسعه، از یک سو به معنای کاهش و یا محو فقر و محرومیت و از سوی دیگر به معنای کوشش برای بالا بردن تولید ناخالص ملی و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم به سطحی است که کشورهای توسعه یافته از آن بهره مند هستند، اقتصاد دانان معتقدند که وصول به رشد اقتصادی مستلزم بالابردن سرمایه گذاری های لازم، پیشرفت تکنولوژیک، تغییر در مقدار و کیفیت نیروی کار، و سایر عوامل است.
8. در بسیاری از منابع علمی، دو مفهوم «رشد» و «توسعه» معادل یکدیگر بکار رفته و به صورت بالا رفتن سرانه ی تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده اند. لیکن باید تفاوتی را در معنای رشد و توسعه قائل شد. رشد را چه بسا بتوان بدون توجه به تغییرات مهم در نهاده های اقتصادی و یا بدون هرگونه تغییری در مؤسسه های موجود در نظر گرفت امّا توسعه، مستلزم یک جریان نوسازی و نوآوری است که در آن از تکنولوژی جدید استفاده می شود و ترکیب جدیدی از نهادها و ستاده های اقتصادی عرضه می شود. به بیان دیگر، توسعه همراه با تغییرات مهم اجتماعی و زیربنایی است که در جریان انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر در بخش هایی که بطور جانبی با حوزه مشخص علم اقتصاد مربوطند صورت می گیرد. معمولاً وقتی از توسعه صحبت می شود جنبه های اقتصادی مسأله و بزرگ شدن شهرها و تغییر و پیچیدگی مشاغل و شکل گیری اشکال جدید عملکردهای دولت به ذهن می آید.
9. همراه با توسعه یافتن جامعه، عملکرد مؤسسه های آموزشی (اعم از مؤسسات رسمی و غیررسمی) نیز تغییر می کند و مؤسسه های آموزشی به صورت نهادهایی که به انتخاب و تغییر فکر و تحول شخصیت و آموختن مهارت های پیچیده شغلی و تجهیز افراد برای ایفای نقش های گوناگون اجتماعی و اقتصادی افراد می پردازند عمل می کنند. و چنین است که تعلیم و تربیت در عین حال که متأثر از زندگی و توسعه ی اجتماعی است خود نیز بصورت متغیری مستقل در تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در می آید و حتی می توان گفت که به عنوان یک مؤسسه نیمه خودکار مختار، که می تواند با عث تسهیل (یا حتی کندی) جریان های توسعه بشود، عمل می کند. به همین جهت مسئله اختصاصی تأثیر نهاده ها بر ستاده های اقتصادی را باید بر زمینه وسیعتر تاریخی و اجتماعی که رابطه بین آموزش و توسعه را در معنای وسیع آن مطالعه کند مورد نظر قرار دارد.
10. گسترش آموزش رسمی در کشورهای در حال توسعه (و همچنین در کشورهای توسعه یافته) این الگو را دنبال کرده است که اولاً رشد آموزش و پرورش مستلزم یک محیط خاص و بهبود وضع مالی و اقتصادی کشور است، ثانیاً این رشد به دنبال توسعه مراکز شهری پیش می آید. ثانیاً توسعه ی شبکه های ارتباطات و حمل و نقل و موجب آن می شود، رابعاً بروز فرصت های جدید شغلی، وبالاخره ضرورت دستیابی به چیزهایی که وابسته به آموزش و پرورش رسمی است باعث آن می شود.
11. تحقیقات حاکی از آن است که تمایل به سواد آموزی و مدرسه رفتن در میان مردم عادی کشورهای غیر پیشرفته معمولاً بروز نمی کند مگر آنکه از قبل ساختهای اجتماعی و اقتصادی سنتی تا اندازه ای با تغییرات اقتصادی جدید ترکیب یافته باشند. بنابراین، هرگاه توسعه اقتصادی به عنوان یک هدف مورد نظر باشد، گسترش دادن مدارس در صحراها و مناطق دور دست و میان چوپانان کوه و دشتهای دور افتاده را به دشواری می توان به مشابه خط مشی اصولی که مقدم بر سایر تصمیمات باشد در نظر گرفت. یعنی برخی تغییرات در بهبود وضع حالی و اقتصادی و ایجاد شبکه های ارتباطی و غیره باید مقدم بر ارائه آموزش و پروش جدید باشد.
12. - آموزش چگونه باعث توسعه ی اقتصادی می شود؟
13. این سؤال است که غالب محققان آن را بی پاسخ باقی گذاشته اند. یکی از تأثیرات مهم گسترش تعلیم و تربیت آن است که موجب توسعه تمایلات آزادیخواهانه سیاسی و اجتماعی می شود. تأثیر مهم دیگر آن است که گسترش آموزش و پرورش موجب کاهش نرخ رشد جمعیت می شود و به این طریق یک مشکل بزرگ کشورهای در حال توسعه را کاهش می دهد. افراد تحصیل کرده نیز عموماً دیرتر ازدواج می کنند و چگونگی کنترل فرزند را نیز بهتر می دانند و بهتر رعایت می کنند. این افراد همچنین به سلامت خود بیشتر می اندیشند. و در تشخیص بیماری های خویش دقت بیشتری به خرج می دهند و در تهیه ی غذا و مسکن خود انتظارات بالاتری را از خود ظاهر می سازند. علاوه بر این بالا رفتن سطح آموزش عمومی موجب افزایش طول عمر و انتظار زندگی می شود و این امر فعالیت بیشتر برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی را دامن می زند. توسعه ی آموزش و پرورش مستقیماً منجر به توسعه علوم و صنایع و تولید، و بالطبع، باعث توسعه اقتصادی می شود به هر صورت،‌ رابطه آموزش و پرورش با توسعه اقتصادی و اجتماعی یک رابطه پیچیده است. آموزش و پرورش باعث تغییر ارزش ها و طرز تلقی های افراد می شود و این خود تأثیر مستقیم بر وضعیت اقتصادی دارد. تاریخ نشان می دهد که زندگی انسان در دوره هایی متحول شده است که نیاز به پیشرفت در افراد جامعه شدید بوده است. آموزش و پرورش می تواند این نیاز به پیشرفت را تشدید کند و به این طریق بر توسعه ی اقتصادی مؤثر می افتد، آموزش و پرورش در جریان تغییر ارزش ها و طرز تلقی های افراد، آنان را از دیدگاههای سنتی به دیدگاههای نو می کشاند که این دیدگاهها خود در جهت تحولات و تغییرهای جدید اقتصادی است. همین طور، یکی از مقتضیات توسعه ی اقتصادی، گسترش ارتباطات است. که این خود به تبع گسترش آموزش به وجود می آید.
14. غالب تحقیقات حاکی از آن است که رشد اقتصادی با بهبود آموزش عمومی و با سوادی مردم ارتباط دارد. آموزش های شغلی و حرفه ای همراه با تجارب ضمن خدمت نیز در کارایی شغلی و پیشرفت اقتصادی مؤثرند. به هر صورت نوع سیستم آموزشی و اهداف و برنامه ها و امکانات آن نیز در میزان رشد اقتصادی کاملاً مؤثر است مثلاً اگر برنامه های تحصیلی دوره ی دوم متوسط عمدتاً جنبه ی آمادگی فنی و حرفه ای داشته باشد و بخش محدودی از آن به آموزش های تئوریک و فراهم کردن مقدمات ورود به دانشگاه برای افراد مستعد اختصاص یابد به رشد اقتصادی جامعه کمک خواهد کرد. برعکس در سیستم های آموزشی نظیر کشور ما آموزش متوسط نظری عمدتاً تأثیر مثبتی بر توسعه ی اقتصادی ندارد. همینطور، آموزش عمومی که به مهارت های پایه و آموزش های عملی و خلاق تکیه نکند تأثیر بسیار کمتری بر رشد اقتصادی می گذارد تا آن گونه آموزش عمومی که مهارت ها و مفاهیم اساسی را در جریان آموزش فعال به دانش آموزان بیاموزد در هر حال، آموزش رسمی زمینه هایی را فراهم می آورد که «قابلیت یادگیری بیشتر» را در آدمی می پروراند و او را آماده می سازد که از آموزش های غیررسمی نیز بهتر بهره مند شود و به این ترتیب به رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی یاری برساند.
15. افزون بر آنچه گفته شد، هرگاه آموزش جنبه ی غیر متمرکز یا نیمه متمرکز داشته باشد موجب احساس مسئولیت و توجه بیشتری از جانب بازار آزاد و نیروهای محلی و ملی خواهد شد که هم به توسعه ی آموزش دامن خواهد زد و هم نتایج اقتصادی بهتری به بار خواهد آورد. برنامه های بزرگ آموزشی از جانب دولت فقط موقعی به موفقیت اقتصادی و اجتماعی خواهد انجامید که با برنامه ریزی های کوچک و عملی آموزشی توسط خود مردم و مؤسسات خصوصی که به سرعت خود را با مقتضیات متحول زندگی تطبیق می دهند همراه باشد.
16. به منظور وصول به رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه، باید در درجه اول بر آموزش عمومی برای تمام مردم بویژه روستاییان و گروههای بزرگ محرومی که در مناطق پرجمعیت شهری زندگی می کنند تأکید بیشتری کرد. این آموزش عمومی بویژه اگر توسط معلمان توانا و دانش آموخته صورت می گیرد و یا آموزش اضافی مربوط به کار و زندگی این مردم باشد نتایج بسیار مؤثری را در بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان ببار خواهد آورد.
17. آموزش عمومی که همراه با تغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی صورت گیرد برای مردم محروم بسیار مفدی خواهد بود. این بدان معنا است که مثلاً اگر کشت سنتی را به کشت مکانیزه تبدیل کنیم و همزمان با آن آموزش عمومی و سواد آموزی را در روستاها توسعه دهیم نتایج اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهتری خواهد داشت. خلاصه ی کلام آنکه، همیشه رابطه ی محکمی بین تحصیلی و سایر تغییراتی که در جریان توسعه به ظهور می رسد وجود دارد و نمی توان رشد اجتماعی اقتصادی را از رشد فرهنگی جدا دانست و یکی بدون دیگری نیز به نتیجه ای نخواهد رسید.
18. سهم تعلیم و تربیت در پیشرفت اقتصادی، از طریق توانایی افزایش بهره دهی نیروی کار موجود با استفاده از آموزش عمومی و تربیت تخصصی است،‌ اما در عین حال، پاسخ به این سئوال که تعلیم و تربیت چگونه باعث افزایش بهره دهی می شود و اهمیت آن تا چه اندازه و در کجا است بسیار دشوار است. آنچه مسلم است این است که در جوامع پیشرفته صنعتی همه ی مردم بهره مند از آموزش عمومی و تحصیلکرده هستند و قادرند به انجام کارها و خدماتی بپردازند که اقتضای زندگی در چنین جوامعی است. در این جوامع، سطح علمی و تکنولوژیک بسیار بالاست و گروههای کثیری دانشمند و متخصص و محقق و مهندس وجود دارند که به کارهای کاملاً پیچیده و پژوهش و نوآوری های علمی و فنی می پردازند و امکان پیشرفت های جدید اقتصادی و صنعتی و اجتماعی را فراهم می آورند.
19. مطالعات نشان می دهد که مردم کشورهای پیشرفته و پر درآمد از سطح آموزشی بالاتری نیز برخوردارند مثلاً برآوردهای بانک جهانی در سال 1982 از درآمد سرانه و سطح تحصیلات در کشورهای مختلف اطلاعات زیر را به دست می دهد:
20.  
21.  

کشور	درآمد سرانه برحسب دلار	نرخ با سوادی بزرگسالان	درصد ورود به آموزش عالی	درصد ورود به آموزش متوسطه
سوئد	13520	99%	37%	86%
فرانسه	11730	99%	24%	84%
آمریکا	11360	99%	56%	97%
ژاپن	9890	99%	29%	90%
انگلیس	7920	99%	20%	83%
اسپانیا	5400	نامعلوم	24%	78%
اتحادشوروی	4550	100%	21%	100%
روحانی	2340	98%	11%	83%
برزیل	2050	76%	11%	32%
جمهوری کره	1520	93%	12%	76%
تونس	1310	62%	5%	25%
فیلیپین	690	75%	27%	63%
سودان	410	20%	2%	16%
هندوستان	240	36%	8%	27%

1.  
2. اگرچه جهت رابطه موجود در ارقام درآمد سرانه کشورها و سطوح تحصیلی مردم آنها مشخص نیست و می توان آن را به هر دو صورت زیر در نظر گرفت:
3. توسعه ی اقتصادی               پیشرفت آموزشی
4. پیشرفت آموزشی                 توسعه ی اقتصادی
5. امّا به هر صورت حجم این ارتباط به قدری قوی و معنا دار است که باید تا حد معینی پیش رفتِ آموزشی را عامل توسعه ی اقتصادی به حساب آورد.
6. باید توجه داشت که آموزش از طرفی یک کالای سرمایه گذاری و از سوی دیگر یک کالای مصرفی است. یعنی وقتی مردم از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند، توسعه ی اقتصادی هم عموماً بالاتر است و همچنین وقتی رشد اقتصادی کشور و درآمد مردم بالا رود تقاضای آنان برای آموزش های جدید تر و اضافی تر، بیش تر خواهد بود. چنین مردمی تقاضای آموزش بیشتری برای فرزندان خود نیز خواهند داشت. طبعاً‌ کسانی که از سطوح بالاتر آموزشی و اجتماعی برخوردار هستند امکان بیشتری برای پیشرفت تحصیلی فرزندان خود دارند و این عملاً موجب نوعی غربال کردن دانش آموزان و تداوم تبعیض و تفاوت های موجود نیز خواهد شد. همچنین،‌ کار فرمایان و بازار سعی خواهند کرد برحسب نیازهای خود،‌ افراد تحصیلکرده ی معینی را در کارهای خویش بپذیرند و بقیه ی مردم در مشاغل پایین تر بکار بپردازند و در چنین شرایطی،‌ هرچه تحصیلات عمومی به سطح بالاتری برسد، بازهم درصد معینی از افرادی که تحصیلات علیتری کرده اند به مشاغل مذکور گماشته خواهند شد و بقیه افراد که اکثریت بزرگی را هم تشکیل می دهند،‌ علی رغم آموزش بیشتری که دیده اند، باز هم در همان مشاغل پایین تر بکار خواهند پرداخت. و چنین است که به تدریج نرخ بازگشت به سرمایه انسانی کاهش می یابد و باید راه حلی برای آن یافت. در مورد نرخ بازگشت به سرمایه انسانی کاهش می یابد و باید راه حلی برای آن یافت. در مورد نرخ بازگشت به سرمایه انسانی،‌ نظریه پردازان اقتصاد آموزش و پرورش، نظیر بکر، ‌شولتز، و دیگران فرض را بر این گذاشته اند که انسان اقتصادی می کوشد تا حدی در کسب آموزش سرمایه گذاری کند که درآمد ناشی از تحصیلات اضافی مقرون به صرفه نباشد یعنی بیشتر از مقدار سرمایه ای نباشد که شخص از یکسو در کسب تحصیلات مصرف کرده و از سوی دیگر در طول تحصیل درآمدی را هم که می توانست داشته باشد از دست داده است. طبعاً اگر عوامل دیگر در تمایل افراد به ادامه ی تحصیلات نظیر رشد فکری و فرهنگی و شخصیتی و پاسخگویی به نیاز به پیشرفت را نیز مدنظر قرار دهیم.
7. برای نتیجه گیری از این بحث مربوط به آموزش و توسعه، باید به چند نکته اشاره کنیم:
8. اولاً، پژوهش های بسیار حاکی از آن است که سرمایه گذاری آموزشی موجب توسعه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است.
9. ثانیاً، سرمایه گذاری های آموزشی در کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود نیروی انسانی ماهر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
10. سوم، آنکه در کشورهای در حال توسعه بیشترین اهمیت را باید گسترش فراگیر کردن آموزش عمومی داد.
11. چهارم اینکه، تعلیم و تربیت مبتنی براصول علمی و یادگیری های معنی دار و کاربردی بیشترین تأثیر مثبت را بر نرخ بازگشت خصوصی و اجتماعی در سرمایه گذاری انسانی دارد.
12. بالاخره، پنجمین مطلب این که هرگاه سرمایه گذاری در تعلیم و تربیت همراه با سرمایه گذاری در سایر خدمات اجتماعی نظیر بهبود تغذیه و بهداشت و مسکن و غیره باشد تأثیر مثبت فزاینده ای بر توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
13. سرمایه گذاری در آموزش و پرورش
14. یکی از مفاهیم دیگر در اقتصاد آموزش و پرورش و در تحلیل مسائل بازار کار و امور استخدامی و توزیع درآمدها، سرمایه انسانی است. مفهوم سرمایه ی انسانی را نه تنها در مورد آموزش و تعلیم مهارت ها بلکه همچنین به هر فعالیتی که باعث افزایش کیفیت نیروی کار و بهره دهی آن گردد، که نهایتاً باعث بالارفتن سطوح درآمد آتی می شود، می توان اطلاق کرد. به این ترتیب هزینه هایی را نیز که صرف بهداشت می شود می توان بمثابه ی سرمایه گذاری انسانی به حساب آورد و این سؤال را طرح کرد که فایده ی یا سودمندی سرمایه گذاری در آموزش و تعلیم مهارت ها تا چه اندازه می تواند جایگزین سایر سرمایه گذاری ها گردد.
15. یکی از تقسیمات مهم در علم اقتصاد، مرزبندی و تفکیک بین ذخیره کردن و مصرف کردن است. تمام هزینه های اقتصادی را می توان در یکی از این دو مقوله جای داد هرچند مرز قطعی کشیدن بین این در همیشه آسان نیست. منظور از مصرف، خرید یا استفاده از کالاها و خدماتی است که فواید فوری یا نزدیک دارد. امّا ذخیره، به حصول آن دسته از چیزهای ارزشمند مادی مربوط است که در دراز مدت بکار می آید یا سود بخش است. مثلاً سرمایه گذاری روی غذا در شمار مصرف است و هزینه های بکار رفته در ساختمان و تجهیزاتی که در دراز مدت (بکار می آید یا سود بخش ) ممکن است سودی برای ما داشته باشد ذخیره به حساب می آید. غیر از این دو، ارزش های مادی رویهم گذاشته نشده که در آینده قابل استفاده یا موجب سودآوری شود سرمایه نامیده می شود. نظریه های اقتصادی سرمایه و ذخیره، تأکید خود را بر سرمایه گذاری روی سرمایه های مادی نظیر ساختمان، کارخانجات، و ماشین آلات که باعث تولید درآمدهای خدماتی یا کالایی می شود، قرار می دهند. هم چنین، بسیاری از اقتصاد دانان براین باورند که آموزش باعث ایجاد دانش و مهارت هایی در نیروی کار می شود که ظرفیت بهره دهی آن را بالا می برد به همان صورتی که سرمایه گذاری در تهیه ماشین آلات موجب بهره دهی بیشتر می شود.
16. برای مقایسه هزینه های کلی شخصی و اجتماعی آموزش با مقدار بازگشت مورد انتظار سرمایه گذاری در تحصیل و در آموزش های ضمن خدمت می توان از روش های «تحلیل هزینه- فایده» استفاده کرد نتیجه ی این کار، دستیابی به مقیاسی درباره ی نرخ شخصی یا اجتماعی بازگشت در سرمایه گذاریهای آموزشی می شود که این خود بیانگر سودمندی نسبی آموزش و دیگر اشکال سرمایه گذاری در نیروی انسانی است. هزینه های آموزشی را، به جای آنکه صرفاً براساس مبالغ ریالی مصروف شده از جانب دوست یا اشخاص در امر آموزش و پرورش در نظر بگیریم، باید با توجه به کلیه منابع اختصاص یافته به آموزش محاسبه کنیم. این منابع شامل ارزش کلیه ی کالاها و خدماتی است که در جریان آموزش به کار گرفته شده و نه صرفاً زمان کار مصرف شده توسط معلمان و سایر کارکنان و قیمت کتاب ها و تجهیزات ومواد آموزشی و ساختمان های آموزشگاه بلکه هم چنین وقت صرف شده از جانب دانش آموزان و دانش جویان که هر چند بظاهر پولی بابت آن پرداخت نمی شود اما بخشی از مصارف واقعی است. معمولترین شیوه در اندازه گیری ارزش اقتصادی وقت دانش آموزان و دانشجویان، بکارگیری درآمدهای از دست رفته ی آنان در طول تحصیل است و این یک هزینه ی واقعی است. مثلاً اگر دانشجویی به جای تحصیلات، در بازار کلی کار شغلی انتخاب کرده بود  درآمدی می داشت و جامعه نیز از ارائه خدمات شغلی او بهره می گرفت.
17. سودمندی آموزش با کمک درآمدهای اضافی بعدی فرد تحصیل کرده در مقایسه با کار افرادی که در سطوح پایین تر آموزش هستند یا در مقایسه با افراد بیسواد، محاسبه می شود  تحلیل هزینه ها و فایده های آموزش نشان می دهد که نه فقط کار افراد تحصیل کرده موجب درآمد بیشتر آنان می شود بلکه اگر این درآمدهای اضافی را با مخارج مستقیم و غیرمستقیم تحصیل مقایسه کنیم خواهیم دید که تحصیلات عموماً یک شکل سودمند از سرمایه گذاری است. این رابطه ی درآمد و تحصیلات مورد تحلیل های فراوان واقع شده تا به این وسیله ارتباط میان آموزش و پرورش را بسنجد، تا به ارزیابی آموزش به عنوان شکلی از ذخیره در سرمایه ی انسانی بپردازد و تا وابستگی میان تحصیلات و توزیع درآمد را مشخص کند.
18. رابطه ی بین تحصیلات و درآمد از نظر مسائل مربوط به توزیع درآمدها نیز حائز اهمیت است زیرا چگونگی توزیع فرصت های آموزشی در میان مردم بر توزیع آتی درآمدها تأثیر می گذارد اگرچه تحصیلات، یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمدهاست. به همین جهت هرگاه دولت در صدد تغییر وضعیت توزیع درآمدها در دراز مدت باشد باید به نقش آموزش توجه نماید و در بکارگیری صحیح منابع دقت های لازم را به عمل آورد. مطالعه در میزان درآمد افرادی که در سطوح مختلف تحصیلی هستند نشان می دهد که اولاً درآمد متوسط تمام مردم اعم از بی سواد و تحصیل کرده تا اندکی بعد از اواسط دوره ی اشتغال (یعنی تا حدود چهل و پنج سالگی) رو به افزایش است و از آن پس یا در همان سطح باقی می ماند یا شروع به کاهش می کند. ثانیاً هر چه تحصیلات فرد بیشتر باشد هم در آغاز کار درآمد بیشتری دارد. هم منحنی افزایش درآمد او با شیب تندتری تغییر می یابد. ثانیاً افراد تحصیل کرده تر دیرتر از فرادی که تحصیل کمتری دارند به حد بالای درآمد خود می رسند و درآمد آنان در دوره ی بازنشستگی نیز بیشتر می شود. صرف نظر از سودمندی شخصی تحصیلات، مطالعات ساختار ساخارویولوس نشان می دهد که بیش از نرخ بازگشت در سرمایه های فیزیکی است. همچنین نرخ اجتماعی بازگشت در آموزش بالاتر از نرخ شخصی بازگشت آن است. علاوه بر اینها، نرخ بازگشت در آموزش عمومی معمولاً زیادتر از نرخ بازگشت در آموزش متوسط یا آموزش عالی است. این بدان معنی است که از یک دیدگاه صرفاً اقتصادی، سودمندترین کار این است که منابع اضافی را در سطوح پایین تر آموزشی سرمایه گذاری کنیم هرچند تقاضای فردی و اجتماعی نسبت به آموزش عالی، بویژه در کشورهای در حال توسعه بشدت بالا رفته است. به این ترتیب می بینیم که مفهوم سرمایه انسانی و بویژه مفهوم نرخ بازگشت به سرمایه گذاری در آموزش، در رابطه ی با مسأله چگونگی توزیع منابع اجتماعی به انواع مختلف سرمایه گذاری هاست همچنین مقایسه میان نرخ بازگشت به سطوح و انواع مختلف (سرمایه گذاری) آموزش می تواند به عنوان راهنمای چگونگی توزیع منابع گوناگون در نظام آموزشی باشد نقشی که آموزش در رشد اقتصادی (یعنی در افزایش تولید یا درآمدهای کلی کشور) ایفا می کند از جمله مقوله هایی است که دقیقاً در رابطه با سؤال فوق راجع به چگونگی اختصاص دادن منابع گوناگون به آموزش است. یکی از اولین اقتصاد دانانی که در این مقوله تحقیق کرده ادوارد دینسون است که مفهوم «تابع تولید» را برای تعیین سهم عوامل گوناگون تولید در افزایش درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی آمریکا در فاصله سالهای 1910 تا 1960 بکار گرفته است.
19. مطالعات اولیه دینسون نشان داد که افزایش کمی نیروی کار و سرمایه ی فیزیکی نمی تواند افزایش تولید ناخالص ملی را تبیین کند و در محاسبات مربوطه «عامل باقی مانده» بسیار بزرگ و قابل توجه است به همین جهت دینسون در پی آن برآمد که ترکیب و منشأ این عامل باقیمانده را تحلیل کند. او به این نتیجه رسید که بهبود بخشیدن به کیفیت نیروی کار، که شامل بالا بردن سطح آموزش نیز می باشد، همراه با عوامل دیگری نظیر پیشرفت تکنولوژیک حایز اهمیت است. این نتیجه گیری او سپس عمومیت وسیعی پیدا کرد که حاکی از آن بود که افزایش سطح آموزش نیروی کار باعث 23 درصد افزایش در نرخ سالانه ی رشد تولید ناخالص ملی در آمریکا در فاصله سال های 1930 تا 1960 شده است. دینسون همین روش مطالعه را در مورد کشروهای اروپایی نیز به کار گرفت و بازهم به این نتیجه رسید که رابطه ی بین سرمایه گذاری در آموزش و رشد اقتصادی وجود دارد.
20. این اگرچه تحلیل نرخ بازگشت به سرمایه گذاری های آموزش می تواند موضوع چگونگی تخصیص ثمر بخش و سود آور منابع را روشن تر سازد، امّا از آنجا که آموزش و پرورش را به دلیل اهداف گوناگونی که دارد نمی توان صرفاً یک فعالیت اقتصادی به حساب آورد مفاهیمی نظیر «سرمایه انسانی» و «تحلیل هزینه- فایده» هرگز نمی تواند یک پاسخ جامع به این سؤال بدهد که منابع مختلف را چگونه باید توزیع کرد. به همین جهت بخش بزرگی از تئوری علم اقتصاد به مسأله حیاتی تخصیص منابع مربوط می شود و این بدان جهت نیز هست که منابع محدود است و ما باید از میان راه های گوناگون، بهترین راه را که کارآیی اقتصادی بیشتری داشته باشد انتخاب کنیم.
21. کارآیی اقتصادی به این مسأله مربوط می شود که برای تولید بیشتر کالاها و خدمات گوناگون منابع را چگونه باید بکار گرفت. اصطلاح کارآیی را به صورت های گوناگون می توان به کار بر امّا در علم اقتصاد وقتی از کارآیی صحبت می کنیم که نتوانیم منابع را بگونه ی دیگری توزیع کنیم که باعث افزایش مقدار کالاها یا خدمات شود بی آنکه سود سایه کالاها و خدمات کاهش یابد هرگاه بتوانیم با تغییر توزیع منابع، تعادل و بهبود تازه ای در تولید کالاها و خدمات مختلف ایجاد کنیم در آن صورت توزیع قبلی منابع کارآیی لازم را نداشته است