درروز دوشنبه 1343/11/5 مصادف با ۲۱ رمضان (شب های قدر) در محله غرب تهران در یک خانواده کم جمعیت و مذهبی متولد شدم .نوجوانی وجوانی ام در این محلات و در کانون گرم خانواده با مهر مادر و تلاش پدر آهنگ آرامی داشت . داشتن مشکلات زیاد در زندگی ( عرض کردم مشکلات در زندگی نه مشکل با زندگی ) مرا مستقل بار آورد و احساس می کنم همه این سنها که بر من می گذرد را یکبار قبلاْ زندگی کرده ام . هنوز هم مثل همه مشکل در زندگی دارم ولی الحمداله با زندگی مشکل ندارم ....
ادامه...
نمودار نوسانات قیمت ( دلار ) هر اونس ( 31.1034 گرم ) طلای عیار 999.9 (عیار 24 ) در بازارهای جهانی
صَندوق های سرمایه گذاری چیست؟
قبل از اینکه به معرفی صندوق های سرمایه گذاری بپردازیم لازم است دو روش اصلی برای سرمایه گذاری را معرفی کنیم :
1- سرمایه گذاری مستفیم
2- سرمایه گذاری غیر مستقیم
در سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذار مستقیما پول خودش را در جایی سرمایه گذاری می کند، مثلا وقتی شما مستقیما به یک کارگزار بورس مراجعه و سهامی خریداری می کنید بصورت مستقیم و بدون واسطه سرمایه گذاری کرده اید. اما در سرمایه گذاری غیر مستقیم سرمایه گذار از طریق یک واسطه اقدام به سرمایه گذاری می کند، واسطه ای که از نظر سرمایه گذار توانایی و صلاحیت لازم برای سرمایه گذاری را دارد. فرض کنید برادر و یا دوست نزدیک شما دانش و تخصص بسیار زیادی در سرمایه گذاری در بورس دارد و طبیعتا مورد اعتماد شما هم استف اگر شما به جای اینکه شخصا اقدام به خرید سهام کنید پول خود را در اختیار آن قرار بدهید تا برای شما در بورس سرمایه گذاری کند در واقع شما یک سرمایه گذاری غیر مستقیم انجام داده اید. سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری هم یک سرمایه گذاری غیر مستقیم محسوب می شود، به این معنی که سرمایه گذار به جای اینکه خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در بورس کند پول خود را در اختیار صندوق سرمایه گذاری قرار می دهد تا متخصصان صندوق اقدام به سرمایه گذاری کنند. برای این کار کافی است سرمایه گذار به یکی از صندوق های سرمایه گذاری مراجعه کند و سهام آن صندوق که اصطلاحا واحد سرمایه گذاری نام دارد خریداری کند، با خرید واحد سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار پول در اختیار صندوق سرمایه گذاری قرار می گیرد سپس مدیران و کارشناسان صندوق سرمایه گذاری که افراد متخصص و مورد اعتماد بورس هم هستند با این پول اقدام به سرمایه گذاری در بورس می کنند. افرادی که واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها را خریداری می کنند هم مثل سهامداران یک شرکت به نسبت سرمایه ی خودشان مالک دارایی های صندوق هستند، بنابراین هر اندازه صندوق سرمایه گذاری مناسب تری داشته باشند و بازدهی بیشتری بدست بیاورند ارزش واحد های سرمایه گذاری آنها نیز بیشتر می شود و سود بیشتری نصیب سرمایه گذاران می شود.
همچنین با توجه به این که اداره ی این صندوق ها توسط افراد متخصص صورت می گیرد بنابراین احتمالا موفقیت در سرمایه گذاری از طریق این صندوق ها در مقایسه با سرمایه گذاری مستقیم به ویژه برای افراد غیر حرفه ای بیشتر است و به همین علت است که مسئولان بورس اغلب به مردم توصیه می کنند که از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بورس بشوند.
در مجموع سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری این مزایا را دارد:
1- استفاده از خدمات کارشناسان : سرمایه گذاری موفق در بورس بدون تجربه و دانش لازم ممکن نیست تنها کسانی می توانند در این بازار موفق باشند که علاوه بر دانش و تجربه به طور مرتب مسائل بازار و اطلاعات مرتبط با معاملات را پیگیری کنند. کسانی که در صندوق ها سرمایه گذاری می کنند در حقیقت سرمایه خودشان را به افراد متخصص در بورس می سپارند و از این طریق ریسک سرمایه گذاری خودشان را کاهش می دهند.
2- تنوع بخشی به سرمایه گذاری و کاهش ریسک : کسانی که از طریق صندوق ها سرمایه گذاری می کنند، هر جند ظاهرا واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها را می خرند اما در حقیقت مالک سبدی متنوع از اوراق بهادار می شوند چون صندوق ها با وجوه حاصل از فروش واحدهای سرمایه گذاری خودشان مجموعه ای متنوع از اوراق بهادار مانند سهام و اوراق مشارکت را خریداری می کنند و به این ترتیب خریدار واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها هم در واقع دارای سبد متنوعی از اوراق بهادار است و ریسک کمتری متحمل می شود.
3- قابلبت نقد شوندگی بالا : افرادی که در صندوق ها سرمایه گذاری می کنند در صورتی که نیاز به تمام و یا بخشی از سرمایه خودشان می توانند به دفاتر صندوق ها و یا شعبه های آنها مراجعه کنند و فرم تقاضای واگذاری و یا اصطلاحا ابتال واحدهای سرمایه گذاری خودشان را تکمیل کنند. بعد از تکمیل و تحویل فرم حداکثر بعد از 7 روز کاری مبالغ مربوطه به حساب انها واریز می شود. این در حالی است که وقتی مستقیما سهام شرکتی را خریداری می کند در صورتی که نماد آن شرکت بنا به دلایلی که قبلا توضیح دادیم برای مدتی متوقف باشد، امکان فروش سهام تا بازگشایی مجدد نماد وجود ندارد.
4- صرفه جویی در مقیاس و کاهش هزینه معاملات: صندوق های سرمایه گذاری برای اینکه بازدهی مناسبی برای سرمایه گذاران خودشان بدست بیاورند به طور مستمر در حال تحقیق پیرامون شرایط بازار هستند و اغلب کارشناسانی را به این منظور اختصاص می دهند. این در حالی است که اگر یک سرمایه گذار بخواهد شخصا از خدمات مشاوران و متخصصان بورس استفاده کند باید هزینه ی قابل توجهی را پرداخت کند اگرچه حجم خرید و فروش اوراق بهادار در یک سهم بسیاز زیاد است اما هزینه ی انجام معاملات بین تمامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری آن صندوق تقسیم می شود و در نتیجه سهم هر یک از سرمایه گذاران از این هزینه ها کاهش پیدا می کند.
5- امکان انتخاب آسان : وجود تعداد زیاد و متنوعی از صندوق ها به سرمایه گذاران این فرصت را می دهد که صندوق مورد نظر خودشان را به راحتی انتخاب کنند.
در این مطلب با صندوق های سرمایه گذاری و مزایای سرمایه گذاری در این صندوق ها آشنا شدیم، لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 100 صندوق سرمایه گذاری در بورس ایران فعالیت می کنند که می توانید فهرست و نشانی این صندوق ها را از طریق پایگاه اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار www.seo.ir
و همچنین با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران www.tsetmc.com ، بخش صندوق ها، می توانید ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری هر یک از صندوق های فعال در بورس را مشاهده کنید. در مطالب بعدی اطلاعاتی بیشتری در مورد صندوق های سرمایه گذاری در اختیار شما قرار می دهیم.
منبع : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
بیش از یک دهه از تلاش‌های صنفی معلمان کشور می‌گذرد. گرچه این جنبش با فرازوفرودهایی همراه بوده است، اما جریان افتان‌و‌خیزان خود را با همه فشارها و سختی‌ها ادامه داده و توانسته جای خویش را در جامعه و کنار نهادهای مدنی مطرح و حتی میان مسئولان باز کند و تااندازه‌ای رسمیت یابد؛ اما این نوزاد کم‌تجربه در حرکت رو‌به‌رشد خویش دچار چالش‌های بنیادینی است. یکی از این چالش‌ها که همواره ریشه‌های نوپای تشکل‌های صنفی را آزرده است، چارچوب کنش‌های صنفی است. شماری از کنشگران صنفی، سقف تلاش‌های خویش را دفاع از جایگاه اجتماعی و اقتصادی فرهنگیان می‌دانند و هر کنشی به‌جز آن را بیراهه می‌دانند، اما گروهی نیز این دایره را تنگ می‌دانند و همه گرفتاری‌های ساختار آموزشی از کمبودها و نارسایی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری گرفته تا حقوق دانش‌آموزان را در آن می‌گنجانند.
گروه واپسین باز‌شدن گره گرفتاری‌های اقتصادی و شرایط محیط کار را در گرو باز‌شدن گره‌های بی‌شمار ساختار آموزشی می‌دانند و در این راستا دست‌کم بخشی از وظیفه نهادهای صنفی معلمان را پیگیری دشواری‌های ساختاری و آموزشی می‌دانند. ازاین‌رو نوشتار زیر که به بررسی نقش اتحادیه‌های معلمان در برخی از ایالت‌های امریکا می‌پردازد شاید بتواند راهگشای اندیشه و عمل نهادهای صنفی معلمان باشد.
گرچه جایگاه قدرتمند این نهادها در برخی کشورها با نوپایی و کم‌تجربگی این نهاد در کشور ما سنجیدنی نیست، اما آنچه نمی‌توان نادیده گرفت این است که ورود یا عدم‌ورود نهادهای صنفی به گستره‌های گوناگون آموزشی همواره محل تنش و چالش بوده است. نویسنده این نوشتار کلر رابرتسون- کرافت است که دانشجوی دکترای سیاست آموزش‌وپرورش در پن و همکار مدیر سازمان آموزش‌وپرورش عمومی (OPE) است. او در سال 2004 با دو رشته اصلی مطالعات شهری و فلسفه از دانشگاه پنسیلوانیا فارغ‌التحصیل شد. پیش از پیوستن به تیم OPE با آموزش برای امریکا در هوستون، نخست به‌عنوان آموزگار پایه سوم و سپس به‌عنوان مدیر برنامه برای اعضای گروه آموزشی جایابی‌های آموزش ابتدایی و استثنایی کار می‌کرد. وی همچنین رئیس کمیته Young Involved فیلادلفیا است.
مقدمه
نیروی تازه برای اصلاح ساختار مدرسه‌های دولتی، فرصتی بی‌مانند برای پذیرش دگرگونی‌های گسترده ساختاری فراهم کرده است. تمرکز بر پرورش معلمانی کارا، در قلب این اصلاحات قرار دارد و پیامد این واقعیت دانسته می‌شود که کیفیت آموزش در کلاس، به‌عنوان مهم‌ترین عامل به‌شمار می‌آید. این اصلاحات به دنبال روشهای نوینِ سنجش و اندازهگیری برای بهبود آموزش، طرح‌هایی در راستای بهره‌گیری از اطلاعات ناشی از تصمیم‌گیری‌های مربوط به دستمزدها، پیشرفت و تعهد شغلی و راهبردهایی روشن برای بهبود آموزش در پایین‌ترین سطح اجرایی در مدرسه‌ها پیشنهاد شده‌اند.
برخی اصلاح‌گران، اتحادیه‌های معلمان را به‌عنوان بزرگ‌ترین سد در برابر این‌گونه اصلاحات به شمار می‌آورند. آنها استدلال میکنند که اتحادیه‌ها از معلمان ناکارآمدِ در معرض اخراج، حمایت میکنند. همچنین اتحادیه‌ها سامانه‌های ارزشیابی‌ای را پیشنهاد میکنند که در فرق‌گذاری میان عملکرد معلم، ناکام است و یک چارچوب حقوقی را تشویق میکنند که به سابقه، بیش از برتری در تدریس بها می‌دهد؛ البته منتقدان تندتر این حقیقت را پیش می‌کشند که اتحادیه معلمان با بیش از سه میلیون عضو، از قدرت سیاسی خویش برای جلوگیری از انعطاف‌پذیری و سرکوب نوآوری‌ها بهره می‌گیرند.
بر کسی پوشیده نیست که سامانه‌های آموزشی موجود، عملاً همه معلمان را شایسته یا برجسته به‌شمار می‌آورند و حتی ناکامی را امتیاز می‌دهند یا عملکرد ضعیف می‌نامند. برای نمونه اگر معلمان در انجام وظایف شان، ارزشیابی رضایت‌بخشی به‌دست آورند، پس از مدتی در این شغل رسمی می‌شوند و تنها شمار کمی به‌خاطر عملکرد ناکافی از کار برکنار می‌شوند. اکنون چارچوب معنی‌داری از پژوهش نشان می‌دهد که این‌گونه برخوردها، ناحیه‌های آموزشی را در توسعه توانِ آموزشی موردنظر، به دردسر انداخته است. بااین‌همه شواهد کمی وجود دارد که بدنام‌کردن اتحادیه‌های معلمان، به از میان برداشتن دشواری‌های آموزشی یاری خواهد رساند. برعکس تجربه نشان داده است که کامیابی یا شکست ناحیه‌ها در پیشبرد اصلاحات تا اندازه فراوانی به پذیرش آن از سوی معلم و به‌ویژه اتحادیه‌ها، بستگی دارد.
اگر بخواهیم تلاش‌های اصلاحی کنونی آموزش‌وپرورش در درازمدت کارایی بیشتری داشته باشند، باید با همکاری معلمان انجام گیرد، نه از سوی آنها. این به معنی دگرگونی در روش‌ها و رفتارهای شغلی نمایندگان اتحادیه‌ها، خودِ اتحادیه‌ها و ناحیه‌های آموزشی است. از آن مهم‌تر اصلاح معنی‌دار، نیازمند معلمان و مدیرانی همکار و شریک در اصلاحات آموزشی خواهد بود. ازاین‌رو فلسفه «اتحادیه‌گرایی حرفهای» باید پایه هر کوشش اصلاحی فراگیر قرار گیرد. در یک الگوی حرفهای، اتحادیه‌ها با ناحیه‌های آموزشی همکاری میکنند تا اطمینان یابند که معلمان، نقش کنشگر در پیاده‌کردن ابتکارات تازه آموزشی بازی خواهند کرد.
حرکت از الگوی کارخانه‌ای به‌سوی اتحادیه‌های حرفهای
هم‌اکنون در بیشتر مناطق آموزشی، الگوی کارخانه‌ایِ اتحادیه- مدیریت به‌کار گرفته می‌شود. این الگو با این فرض به‌کار می‌رود که کارگر و مدیر مخالف بنیادین هستند و چانه‌زنیِ جمعی، نخستین راهکار برای حل کشمکش‌های میان آنها است. در این الگو اساساً آموزش، نوعی کارِ استاندارد‌شده به حساب می‌آید و توافق‌هایی از نوع چانه‌زنی جمعی، در جست‌وجوی پی‌ریزی شرایط یکسان برای نیروی کار آموزشی است. گرچه الگوی کارخانه‌ای بر بهبود پرداخت، سود، شرایط محیط کار و امنیت شغلی معلمان بسیار کامیاب بوده است، اما روشن است که قراردادهای سنتی، دیوار سختی میان کارگر (معلم) و مدیر کشیده است.
در عوض، قدرتِ اعتماد و شراکت، در قلب الگوی حرفهای یا «اصلاحی» اتحادیه‌گرایی نهفته است. این رویکرد تازه می‌تواند: 1. تمایز کارگر و مدیر را محو کند 2. فرصت چانه‌زنی ازجمله در سیاست‌های آموزش‌وپرورش را گسترش دهد و 3. چانه‌زنی گروهی یا انگیزه‌محور را برتر بشمارد.
• محو تمایز میان کارگر (معلم) و مدیریت؛ قراردادهای اصلاحی، تقسیم‌بندی کارگر و مدیریت را با به رسمیت‌شناختن جنبه‌های گروهی کارِ آموزشی، پل می‌زند. تحت این قراردادها، اتحادیه‌ها و مدیریت با فرض با هم پیوستگی، پاسخگوی بهبود کیفیت آموزشی است.
• گسترش امکان چانه‌زنی در بسیاری از مسائل ازجمله سیاست آموزشی؛ طرفداران اتحادیه‌گرایی حرفهای اصرار دارند که اتحادیه‌ها باید خویش را پیرامون مسائل کیفیت آموزشی و نوآوری در مدرسه‌ها، سازمان‌دهی کنند. آنها باید در راستای آفرینش محیط کاری پر کشش‌تر با مناطق همکاری کنند. با این تضمین که معلمان در راستای بهبود آموزش و ارائه فرصت‌های تازه برای رشد حرفهای و شغلی خویش موردحمایت قرار گیرند.
• ورود به چانه‌زنی مشارکتی یا انگیزه‌محور؛ یک رویکرد مشارکتی‌تر برای گفت‌وگو، نه تمرکز بر منابع ثابت اختلافی، بلکه تمرکز بر گسترش نکته‌های همه‌پذیر است. چانه‌زنی گروهی یا انگیزه‌مدار، گرایش‌های رقابت‌جو را از میان برمی‌دارد و به‌جایش بر یافتن زمینه‌های مشترک تمرکز می‌کند.
اتحادیه‌گرایی حرفهای در عمل
مفهوم اتحادیه‌گرایی حرفهای نخستین بار در سالهای پایانی دهه 80 و نخستین سالهای دهه 90 هنگامی پدیدار شد که اتحادیه‌های محلی برخی ایالت‌های امریکا، رویکردهای نوآورانه‌ای برای روابط کارگر (معلم) - مدیریت را آغاز کردند و قراردادهای خویش را بر پایه پذیرش مسائل اصلاح‌مدار گسترش دادند. در این قراردادها بر حرفه آموزش، بیش از شخص معلم تمرکز شد. این کار با پرداختن به مسائلی همچون توسعه حرفهای، تفاوت در پرداخت‌ها، تدابیر تازه برای استخدام و ارزشیابی استاندار- مدارِ معلم انجام پذیرد.
از همه مهم‌تر اینکه ارتباط‌ها در طول زمان با همکاری و اعتماد متقابل اتحادیه‌ها و مناطق آموزشی، به‌ویژمند‌شدن و تعریف‌شدگی انجامید.
یادگیری از دیگر شهرها
اکنون هیچ‌چیز جلو مناطق و اتحادیه‌ها را از همکاری بیشتر در به‌کارگیری اتحادیه‌گری حرفهای نمی‌گیرد. شهرهایی که در اتحادیه‌گری حرفهای پیشگام بودند سامانه‌ای گزینشی را گسترش دادند که به مدیران مدرسه اجازه می‌دهد آموزگاران را برگزینند، به‌جای آنکه آنها را بر پایه ارشدیت به‌کار گیرند. همچنین آنها برای بهبود سامانه ارزشیابی، با پیاده‌کردن سرفصل آموزشی تازه و بنیاد نهادن یک همکاری دوگانه و بازبینی برنامه‌ها، گام‌های مهمی برداشتند. این گام‌ها در همیاری‌های تازه و تلاش‌های آموزشگری، به آموزگاران نقشی کلیدی می‌دهد. بااین‌حال روشن است که هنوز راه درازی در گسترش و ادامه رویکردی همکارانه برای اصلاح در پیش است.
پذیرش تغییر: مناطق آموزشی و رهبری اتحادیه معلمان، نیازمند اقرار به این هستند که وارد یک دوره تازه آموزش عمومی شده‌اند، که در آن عملکرد دانش‌آموز باید محور تصمیم‌سازی باشد. اکنون‌که هدف‌ها به‌گونه‌ای چشم‌گیر برای یادگیری دانش‌آموزان افزایش یافته است، آنچه از معلمان و آموزش انتظار داریم این است که آنها نیز باید به‌خوبی تغییر کنند. رهبران اتحادیه در درازمدت باید عضوها را قانع کنند که تغییر را بپذیرند. این پذیرش به معنی دست‌کشیدن از تمرکز سنتی‌تر بر مسائل کاری نیست، بلکه به معنی به عهده‌گرفتن نقشی گسترده‌تر است. افزون بر این، آنها باید به نیازهای نسل آینده معلمان پاسخ دهند. معلمان نشان داده‌اند که به احتمال فراوان پشتیبان پرداخت متفاوت هستند و فرصت‌ها برای همکاری و پیشرفت شغلی را غنیمت می‌شمارند.
گسترش همکاری میان کارگر (معلم) – مدیریت: رابطه میان اتحادیه معلمان و مدیریت بیشتر برآمده از سنت دشمنی و بی‌اعتمادی میان آنها است. این رابطه حرکت به‌سوی اتحادیه‌گری حرفهای را بسیار دشوار می‌کند. معلم و مدیریت نیازمند پرداختن به چیزی فراتر از خشم جانب‌دارانه، برای پروراندن فرهنگ محیط کار هستند. در این فرهنگ، بهبودبخشی عملکردِ دانش‌آموزان در قلب تلاش‌های اصلاحی مدرسه است. اتحادیه‌ها با همکاری مناطق آموزشی باید نقشی کلیدی در بهبودبخشی کیفیت آموزشی ایفا کنند و از این رهگذر عضو‌هایشان را با استانداردهای ضروری برای میدان‌دادن به یادگیری دانش‌آموز آشنا کنند.
باور به گسترش نقش معلمان: اگر اصلاحات بخواهد ادامه یابد، اتحادیه‌ها و مناطق هر دو نیازمند رفتار بر پایه فلسفه‌ای هستند که در آن معلمان می‌بایست توانمند گردند تا از این رهگذر صدایی در سیاستِ توسعه داشته باشند. تغییر نباید از بالا به پایین، دستوری و کنترلی، تحمیل شود یا به نظم‌های اداری افزوده شود، بلکه سیاست‌گذاران باید با ابتکاراتی همچون بازبینی دقیق و تصمیم‌سازی‌های مشترک، راه‌هایی برای گسترش نقش معلمان بیابند. بالاخره، بهترین فرصت‌ها برای اجرای کامیاب اصلاحات تازه با آموزگاران و رهبران اتحادیه‌های پیشرویی همراه می‌شود که مشتاقانه برای بهبود مدارس دولتی با یکدیگر کار میکنند.
نتیجه
بی‌گمان حرف‌زدن و نوشتن از اتحادیه‌گرایی حرفهای تا حدودی آسان‌تر از اجرای آن است. بااین‌وجود و با رویکرد پیش‌گفته می‌توان درعمل گام‌های مهمی برداشت. در بسیاری از مناطق آموزشی، روشهای تازه چانه‌زنی جمعی پدیدار شده است. قراردادها، با چرخه‌های تصمیم‌سازی سختِ چندساله مهار نشده‌اند، بلکه می‌توانند با انعطاف، همیشه برای پرداختن به مسائلی که مستقیم بر کار معلمان در کلاس مؤثر هستند، سازگار شوند. هنگامی‌که سرپرست منطقه آموزشی و رئیس اتحادیه آموزگاران برای گفت‌وگو درباره قرارداد آینده، با هم دیدار میکنند، باید توافقی را برگزینند که راه را برای گفت‌وگوهای دوره‌ای باز بگذارد. آشکار است که تدبیر می‌تواند به سازگاری مسائل و شرایط پاسخ دهد. حرکت به‌سوی الگوی اتحادیه‌گرایی حرفه‌ای‌تر، نیازمند آن است که مدیران مناطق، معلمان و اتحادیه‌های آنها را به‌عنوان شرکایی در برابر تلاش‌های اصلاحی به رسمیت بشناسند و رهبران اتحادیه‌ها نیز با اقرار به اینکه معلمان نقشی کلیدی در افزایش کامیابی دانش‌آموز دارند، باید پذیرای اصلاحات تازه باشند. پیش‌تر این رابطه نتیجه‌محور با منطقه، پایه‌گذاری شده است. اتحادیه‌ها باید نقشی در بحث تنظیم و اندازهگیری پیشرفت اهداف، در سطح منطقه، تصمیم‌ها پیرامون برنامه درسی و توسعه حرفهای را درخواست کنند.
تا حدودی ساده‌لوحانه است که فرض کنیم منطقه و اتحادیه معلمان در عمل بتوانند به‌آسانی این تغییرات را پدید آورند. بااین‌حال با افزایش تمرکز بر اصلاحِ ساختار مدرسه، سیاست‌گذاران در حال تغییر هستند و حتی آنها بیش از خواست و چشمداشت عمومی در حال رشد می‌باشند. ایجاد تغییر، بازگشت‌ناپذیر به نظر می‌آید. همچنان که مدیریت، پایش معلمان به‌خاطر پاسخگویی به عملکرد دانش‌آموزانشان را آغاز کرده است، باید معلمان را نیز مطمئن کند که در تصمیم‌های کلیدی که بر عملکرد آموزشی آنها اثر می‌گذارد، قدرت می‌گیرند.
اکنون زمان آن است که معلمان و اتحادیه‌هایشان نقش خویش در مدیریت را بازتعریف کنند و جایی در ساختار سیاست تصمیم‌سازی برای خویش فرض کنند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توسعه ی اقتصادی پیشرفت آموزشی
پیشرفت آموزشی توسعه ی اقتصادی
منابع پیشرفت اقتصادی می‌تواند حاصل عوامل متنوعی باشد، ولی بطور کلی سرمایه‌گذاریهای که موجب بهبود کیفیت منابع مادی و انسانی، افزایش کمیت این منابع تولیدی و افزایش بهره‌وری کل منابع یا منابع خاص از طریق اختراعات و پیشرفتهای فن‌آوری می‌شود عوامل عمده تشویق رشد در هر جامعه‌ای بوده و خواهد بود1.
رشد اقتصادی یک کشور از نظر پرفسور سیمون کوزنتس نیز عبارت از افزایش بلند مدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه کالاهای هرچه متنوعتر اقتصادی به مردم است. این رشد ظرفیت بر پایه تکنولوژی پیشرفته و تعدیلات نهادی استوار است.
بنابراین خصوصیات جریات رشد از دیدگاه پرفسور کوزنتس عبارتند از:
1- نرخ بالای رشد تولید سرانه
2- نرخ بالای بهره‌وری و بخصوص بهره‌وری نیروی کار
3- نرخ بالای تحول اجتماعی
4- گرایش بسوی در دست گرفتن بازارها
5- نرخ بالای تحول ساخت اقتصادی
این ویژگیها شدیدا" به یکدیگر وابسته‌اند و یکدیگر را تقویت می‌نمایند:
• نرخ بالای تولید سرانه بدلیل افزایش و بهبود سریع در بهره‌وری کار حاصل می‌شود،
• درآمد سرانه بالا به نوبه خود سطح مصرف بالاتری را ایجاد می‌کند و بدین ترتیب انگیزه برای تغییر ساخت تولید را بوجود می‌آورد.
• فن‌آوری پیشرفته لازم است تا این سطوح از تولید حاصل شود،
• تحولات ساختی موجب‌می‌شود که مقیاس تولید و خصوصیات واحدهای اقتصادی از نظر ساختار یا محل استقرار تغییر کند،
• این تغییر به نوبه خود تغییر سریع محل استقرار و ساخت نیروی کار و موقعیت روابط بین گروههای شغلی را ایجاب می‌کند،
اگر جزء مشترک و حلقه ارتباطی تمام این خصوصیات و البته رشد، آنگونه که پرفسور کوزنتس می‌گوید کاربرد وسیع تکنولوژی باشد، پس رشد سریع که مازاد اقتصادی را برای تامین مالی پیشرفت بیشتر در تحقیقات علمی ممکن می‌سازد، گرایش درونی به خودزائی دارد. یعنی رشد سریع اقتصادی، تحقیقات علمی اساسی را ممکن می‌سازد و این امر به نوبه خود به اختراعات و نوآوریهای تکنولوژیکی منجر می‌شود و رشد اقتصادی را سریعتر می‌کند.
رابطه رشد اقتصادی و آموزش
با توجه به خصوصیات و ویژگیهای رشد اقتصادی چگونگی تاثیر آموزش در نرخ، ساخت و خصوصیت رشد و نیز چگونگی تاثیر ساخت و خصوصیت رشد اقتصادی در ماهیت نظام آموزشی مهم است. در این مطالعه تاکید بر چگونگی تاثیر رشد اقتصادی بر ماهیت و نظام آموزشی مورد نظر است.
کوشش‌های اخیر در استفاده از روشهای اقتصادسنجی در ارتباط میان عوامل تولیدی و میزان تولید، ارتباط میان آموزش و رشد تولید را نشان می‌دهد ( ساخاروپولوس 1985). به عنوان مثال در مطالعه‌ای راجع به رابطه میان رشد اقتصادی و سواد ( به عنوان مقیاسی از توسعه آموزش) و امید به زندگی در 83 کشور ( هیکس 1980) نشان داده شده است که 12 کشور در حال توسعه که از نرخهای رشد اقتصادی سریعی برخوردار بوده‌اند از نظر نرخهای با سوادی و امید به زندگی در سطحی بالاتر از متوسط کشورهای در حال توسعه قرار داشته‌اند. مطالعات هیکس وجود رابطه میان رشد اقتصادی و توسعه منابع انسانی را که بوسیله سطح سواد و امید به زندگی اندازهگیری می‌شود را مورد تاکید قرار می‌دهد.
البته، وجود ارتباط به معنی اثبات رابطه ممکن نمی‌باشد. مطالعات قبلی توسط افرادی مانند بومن واندرسون (1963). کاسار(1966) و دیگران مطمئنا" رابطه‌ای را میان سطح درآمد سرانه و سطح توسعه آموزش نشان می‌دهد. اما این واقعیت که کشورهای غنی دارای سطوح بالاتر باسوادی هستند و نسبت به کشورهای فقیر پول بیشتری صرف آموزش میکنند، می‌تواند یا به این معنی باشد که آموزش می‌تواند در ثروتمند شدن کشورها نقش موثری داشته باشد، یا به این مفهوم که کشورهای ثروتمند می‌توانند مقادیر بیشتری را صرف آموزش نمایند.
بطور کلی ارزیابی آثار رشد اقتصادی بر سرمایه‌گذاریهای آموزشی ( یا در ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایه‌گذاری آموزشی) باید به معیارهای زیر توجه نمود:
• بازده مستقیم اقتصادی سرمایه‌گذاری، برحسب تعادل میان هزینه‌های فرصت از دست رفته منابع و منافع مورد انتظار آتی که بر حسب افزایش بهره‌وری کارگران آموزش دیده و اندازهگیری می‌شود.
• بازده غیر مستقیم اقتصادی ، بر حسب منافع خارجی که بردرآمد گروههای دیگر جامعه تاثیر می‌گذارد
• منافع مالی که در اثر افزایش درآمدها از طریق گرفتن مالیات بیشتر حاصل می‌شود.
• تامین تقاضا برای نیروی انسانی ماهر ، که عواملی مانند الگوهای پرداخت، روشهای استخدامی، و معیارهای دیگر استفاده از نیروی انسانی را در نظر می‌گیرد.
• تقاضای خصوصی برای آموزش( با توجه به نرخ بازدهی خصوصی سرمایه‌گذاری آموزشی...) عوامل اجتماعی و دیگر عوامل تعیین کننده تقاضا برای آموزش.
• کارائی داخلی نهادهای آموزشی
|
||||
|
معلمان همچنان چشم انتظار وعده های وزیر روزان نیوز- کارکنان آموزش و پرورش حقوق و مزایای خود را کافی نمی دانند. |
"معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد"، جمله ای بود که در تاریخ 5 آبان ماه 1392 علی اصغر فانی سرپرست وزارت آموزش و پرورش آن زمان و وزیر فعلی آموزش و پرورش در جلسه رای اعتماد نمایندگان مطرح کرد.
فانی در ادامه دفاعیات خود، این را هم اضافه کرد که یک معلم باید بتواند با فراغ بال همه زندگی خود را وقف دانش‌آموزان کند و مشکلی برای تامین معیشت زندگی نداشته باشد. فانی در این جلسه توانست با 185 رای، به عنوان وزیر آموزش و پرورش وارد کابینه دولت یازدهم شود. در این گزارش قصد داریم عملکرد فانی را پس از گذشت 10 ماه از مسولیتش در این وزارتخانه در حوزه رفاهی و معیشتی معلمان بررسی کنیم.
ابراز نارضایتی معلمان از حقوق و مزایای حداقلی
معلم با حقوق و مزایای پایین و فقیر از لحاظ تامین معاش، فرد بی انگیزه ای است که در نهایت باعث کاهش کیفیت آموزش می شود. البته براساس آمار اعلام شده و همچنین با استناد به گفته های مسولان آموزش و پرورش به طور متوسط در 10 سال گذشته 90 درصد اعتبارات وزارت آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل آن شده است. این آمار در حالی مطرح می شود که فرهنگیان بارها از نارضایتی خود بابت پایین بودن حقوق خود سخن می گویند و از آن به عنوان تبعیض نام می‌برند.
با این وجود کارکنان آموزش و پرورش حقوق و مزایای خود را در مقایسه با کارکنان برخی نهادهای دیگر کافی نمی دانند.
مژده رفاهی به معلمان
فانی اول مهرماه 92 یک مژده رفاهی به معلمان داد و گفت: تامین معیشت فرهنگیان برنامه دراز مدتی است که باید در چند مرحله انجام شود. مطالعاتی که مشاوران اقتصادی من انجام داده‌اند این نوید را می‌دهد که تا چند ماه آینده گام‌های موثری را می‌توانیم در این زمینه برداریم که تا این موضوع قطعی نشود و از اجرای آن مطمئن نباشیم، جزئیات برنامه‌ها را اعلام نخواهم کرد.
این خبر در حالی اعلام شد که حالا بعد از گذشت 11 ماه هنوز شاهد اقدام چشمگیری در این حوزه نیستیم.
انتصاب مشاور اقتصادی و وعده چهار ماهه آقای وزیر
هفتم آذر 92 فانی بار دیگر از ارتقای وضعیت رفاهی معلمان تا پایان سال خبر داد و گفت: معلمان از بهترین افراد جامعه هستند و در همان روزهای اول که وارد آموزش و پرورش شدم، به لحاظ اهمیتی که بحث معیشت معلمان و موضوعات اقتصادی داشت، مشاوری را در این زمینه منصوب کردم و به برنامه‌های خوبی نیز رسیده‌ایم که امیدواریم نتایج آن در آینده مشخص و بخشی از تکلیف ما در قبال فرهنگیان ایفا شود. آقای وزیر همچنین وعده چهار ماهه ای را برای اعلام نتیجه برنامه‌ریزی‌هایی که برای ارتقای معیشت معلمان صورت گرفته، داد. تشکیل تیم اقتصادی در آموزش و پرورش حرکت پسندیده و قابل تقدیری است اما مسئله مهم تر تحقق وعده های داده شده در این حوزه است.
در همین رابطه محمدرضا شریف کاظمی کارشناس حوزه اقتصادی آموزش و پرورش و مشاور مرتض حاجی وزیر سابق آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فعلا برای ارزیابی عملکرد فانی در حوزه رفاهی و معیشتی زود است، اظهار داشت: آموزش و پرورش به دلیل کسری بودجه و همچنین با توجه به اینکه بخش عظیمی از بودجه صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود، هنوز نتوانسته در حوزه رفاهی اقدام خاصی انجام دهد. البته طرحهای خوبی برای بهبود معیشت معلمان اعلام شده که برای اجرایی شدن نیاز به چند ماه زمان دارد.
بیمه طلایی و فرهنگیانی که هنوز گلایه دارند
بیمه طلایی در چند ماهه اخیر با فراز و نشیب هایی همراه بود به طوریکه پس از انعقاد قرارداد آموزش و پرورش با بیمه آتیه سازان حافظ اعلام شد که خدمات دندانپزشکی و خرید عینک از بیمه فرهنگیان حذف خواهد شد که البته پس از اعتراض گسترده فرهنگیان و انتقاد نمایندگان ارائه این خدمات از سر گرفته شد. از سوی دیگر به تازگی اعلام شده که فرهنگیان باید برای بهره مند شدن از خدمات بیمه طلایی فرهنگیان به مراکز بیمه مراجعه کنند تا دفترچه های بیمه هولوگرام بیمه آتیه درج شود.
در این میان فرشید سیاری مدیرکل پشتیبانی آموزش و پرورش گفت: قرار شده با مراکز درمانی که از ارائه خدمات خودداری می کنند، برخورد شود اما رسیدگی به وضعیت بیمه درمانی فرهنگیان اراده جدی تری را طلب می کند که امیدواریم مسولان این وزارتخانه هرچه سریعتر این موضوع را در اولویت قرار دهند.
افزایش 25 درصدی حقوق و اما و اگرهای مسئولان
از دیگر وعده های فانی، افزایش 25 درصدی حقوق معلمان بود. وی در 10 اسفند 92 از پیگیری افزایش حقوق معلمان ابتدایی به دلیل سختی کار آنها خبر داد. در حال حاضر معلمان مقطع ابتدای چشم انتظار تحقق این وعده تا مهرماه هستند اما آنطور که مسولان این وزارتخانه می گویند این وعده به دلیل محدودیت اعتبارات و کسری بودجه در هاله ای از ابهام است.
انتقاد از بی توجهی به وضعیت رفاهی معلمان
پیش از این مهرداد بذرپاش نماینده مجلس از بی توجهی آموزش و پرورش به وضعیت رفاهی معلمان انتقاد کرد و گفته بود: وزیر بارها مژده افزایش امکانات رفاهی به فرهنگیان را داده است اما تاکنون شاهد اقدام قابل ملاحظه ای در این حوزه ها نبوده ایم.
یک معلم حق التدریس در این باره به مهر گفت: حقوق و مزایاى کارمندان این وزارتخانه در سطح پایینی قرار دارد و در بعضی مواقع معلمان حق‌التدریس با وجود آنکه ساعاتى برابر با سایر معلمان تدریس می کنند، نصف حقوق سایر معلمان را دریافت می کنند و از طرفی دیگر توجهى به جذب آنها در آموزش و پرورش نمی‌شود.
مقایسه حقوق معلمان و اساتید دانشگاه
در همین زمینه جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش مجلس حقوق معلمان را نسبت به حقوق اساتید دانشگاه کم و ناعادلانه توصیف کرد و گفت: اگرچه حقوق معلمان در هشت سال گذشته روند افزایشی را طی کرده است و درحال حاضر معلمان به جای 600 تا 700 هزار تومان از حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی و یا بیشتر برخوردار هستند، اما این افزایش حقوق در مقایسه با دیگر واحدهای آموزشی قابل قبول نیست. در حال حاضر اساتید دانشگاهی از حقوق بالای دو میلیون و 500 هزار تومانی برخوردار هستند. این در شرایطی است که معلمان با همان مدارک و سابقه کاری که استاد دانشگاه دارد، حداکثر یک میلیون و 300 هزار تومان حقوق ماهانه دریافت می کند.
البته وی تشکیل تیم اقتصادی در آموزش و پرورش را امیدوار کننده توصیف کرد و گفت: تشکیل تیم اقتصادی در آموزش و پرورش باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد چرا که در سالهای اخیر، اقتصاد آموزش و پرورش همه سلایق را تحت تاثیر قرار داده و حتی مسائل آموزشی تحت الشعاع مسائل اقتصادی قرار گرفته است.
مرخصی زایمان فرهنگیان
یکی دیگر از وعده های مطرح شده، طرح ویژه مرخصی زایمان فرهنگیان بود. فانی با اعلام اینکه این طرح در سال تحصیلی 93-94 اجرایی نمی شود گفت: آنطور که معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش می گوید محدودیت اعتبارات این وزارتخانه به ما اجازه نمی دهد این طرح را عملیاتی کنیم اما به احتمال زیاد در سال آینده این طرح اجرا خواهد شد.
آموزش و پرورش در گرداب کسری بودجه
در حالی که مقامات عالی کشور اعلام می کنند هم اکنون سطح معیشت معلمان کمتر از متوسط جامعه است و حتی در وضعیت خوب از حد متوسط جامعه بالاتر است، باید فکری به حال این قشر کرد که توقع زیادی ندارند و تنها به دنبال رفاه حداقلی برای خود و خانواده شان هستند
کد خبر: 81073658 (3879401) | تاریخ خبر: 14/12/1392 | ساعت: 15:15|
آموزش و پرورش از کمبود بودجه رنج می برد
تهران - ایرنا - یک کارشناس آموزش با بیان اینکه برنامه ها و اقتصاد وزارت آموزش و پرورش به شکل دولتی پیش نخواهد رفت افزود: آموزش و پرورش از کمبود بودجه رنج می برد.
محمدرضا
شریف کاظمی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار آموزش ایرنا گفت: مشکل اصلی آموزش
و پرورش، اقتصاد بیمار است که آموزش و پرورش سال هاست از آن رنج می برد.
وی با بیان اینکه تحقق بسیاری از برنامه با اختصاص بودجه
و حل مشکلات اقتصادی محقق خواهد شد؛ اظهار کرد : اگر حمایت دولت نباشد بخش عمده ای از کارهای آموزشی روی زمین خواهد ماند.
وی با تاکید بر اینکه یک تیم اقتصادی باید
به همراه سایر دستگاه ها کمک حال آموزش و پرورش باشند اضافه کرد : اقتصاد این
سازمان به شکل دولتی پیش نخواهد رفت
* پیش نرفتن اقتصاد آموزش به شکل دولتی
وی در پاسخ به این سوال که ورود بخش خصوصی به این حوزه
از بار مشکلات می کاهد گفت : چه اصراری داریم که تجربه ای که دنیا در این زمینه
انجام داده است را دوباره تجربه کنیم ، به نظر می توان خدمت را همچون دیگر خدمات
از آموزش و پرورش خریداری کرد .
شریف کاظمی توضیح داد : امروز باید به سمت این روش برویم
که خدمات آموزشی را برای ارائه تقسیم بندی کنیم تا طالبان آن را خریداری کنند.
مشاور صندوق ذخیره فرهنگیان تاکید کرد : تولید خدمات با
کیفیت مردم را به سمت خرید خدمات سوق می دهد ، بسیاری از مردم حاضرند برای خدمات
آموزشی ، فرهنگی و تربیتی مفید که درمدارس ارائه می شود هزینه کنند ، مدارس دولتی
که از پس هزینه های جاری خود بر نمی آید چطور می تواند برنامه های تربیتی و آموزشی
مفید ارائه کنند، اگر چه این مدارس با اعتبار دولت اداره می شوند اما مبلغ تخصیصی
،کفاف برنامه های عادی را نمی دهد چه برسد به فعالیت های فوق برنامه
.
* تشکیل کمیته اقتصادی راه برون رفت از مشکلات
وی تشکیل کمیته اقتصادی را کمک حال آموزش و پرورش دانست
و افزود : در این کمیته باید سرانه ها بازتعریف شوند و بحث تولید خدمت و فروش آن
به مردم نیز مورد تاکید و بررسی قرار گیرد ، تحقق بسیاری از برنامه ها نیازمند
اعتبار کافی است.
شریف کاظمی با یاد آوری اینکه دست وزیر آموزش و پرورش در
اجرایی و عملیاتی کردن بسیاری از برنامه های پیش بینی شده همچون توزیع سرانه و
مطالبات فرهنگیان بسته است گفت : دم دست ترین کار استیضاح وزیر است ، اما این
موضوع کمکی به حل مشکلات اساسی آموزش و پرورش نخواهد کرد ، این سازمان از بی پولی
رنج می برد.
* حل مشکلات یک شبه؛ رویای دور از ذهن
این کارشناس حوزه اقتصاد در پاسخ به این سوال که آموزش و
پرورش با تعدیل نیرو می تواند بخشی از بودجه را صرف برنامه های خود کند؟ افزود :
آنهایی که در طی سالهای گذشته بدون برنامه جذب آموزش و پرورش شدند برای زندگی خود
برنامه دارند نمی توان به صرف کمبود اعتبار نیرو را از کار برکنار کرد، این مساله
نیازمند مدیریت هوشمندانه است.
شریف کاظمی با بیان اینکه باب جذب نیرو در طی این سال ها
بدون نظارت باز بوده گفت: اینکه بتوان یک شبه مشکلات آموزش و پرورش را با مسائلی
همچون تعدیل نیرو حل کرد دور از ذهن است ، حل مشکلات نیازمند اعتبار است.
خریدار سهام برای خرید باید به یکی از کارگزاریهای بورس مراجعه و از کارگزار تقاضای فرم درخواست خرید کند. کارگزار فرمی را در اختیار او قرار می‌دهد و او علاوه بر تکمیل فرم باید مبلغی را که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند به حساب کارگزار واریز و فیش آن را به همراه فرم تکمیل شده تحویل کارگزار نماید و رسید بگیرد.طی زمان معینی، پس از آماده شدن اوراق سهام، مشتری با تحویل رسید قبلی به کارگزار اوراق سهام خود را دریافت می‌دارد. علاوه بر خرید حضوری، اشخاص می‌توانند از طریق اینترنت نیز اقدام به خرید کنند و پس از انجام هر عملیات پرینت آن را به عنوان رسید دریافت نمایند. در فرم درخواست خرید، مواردی از قبیل مشخصات خریدار، تعداد سهام مورد تقاضا، مبلغ سرمایه‌گذاری و... گنجانده شده است. از جمله مواردی که خریدار در فرم درخواست خرید باید مشخص کند قیمت و نوع سهم مورد نظر خود می‌باشد. برای این کار، خریدار چند راه در پیش‌رو دارد:
راه اول این که خریدار، چون اطلاع چندانی از سهام و اوراق موجود در بورس ندارد، مبلغی را که می‌خواهد در بورس سرمایه‌گذاری کند در اختیار کارگزار می‌گذارد و از او می‌خواهد که به انتخاب خودش بهترین سهام را برای او خریداری کند، ضمن آن که می‌تواند اولویت‌های مورد نظر خود را به کارگزار اطلاع دهد.
راه دوم این است که خریدار، اگر خرید سهام خاصی را در نظر دارد آن را به کارگزار می‌گوید، مثلاً می‌گوید "اگر سهام فلان کارخانه عرضه شد برای من خریداری کنید." در این حالت، چون قیمت سهم توسط خریدار اعلام نشده است کارگزار اختیار دارد که به هر قیمتی که سهم مورد نظر مشتری عرضه شد آن را خریداری نماید. لازم به ذکر است که کارگزاران غالباً مسئولیت‌پذیری و تعهد اخلاقی لازم را دارند و سعی میکنند به بهترین قیمت ممکن سهام مورد نظر مشتری را برای او خریداری نمایند. در هر صورت کارگزار اطلاعات مشورتی خود را در اختیار خریدار قرار می‌دهد و در تصمیم‌گیری و انتخاب به او کمک می‌کند.
و بالاخره راه سوم خرید سهام این است که خریدار از کارگزار تقاضای خرید سهم معینی را با قیمت معین می‌کند و کارگزار نیز مطابق درخواست مشتری اقدام به خرید می‌نماید.
فروش سهامبرای فروش سهام نیز، همچون خرید، فروشنده باید به کارگزار مراجعه و فرم درخواست فروش را تکمیل کند. برای این کار فروشنده دو راه در پیش رو دارد:
راه اول این که به کارگزار اختیار می‌دهد تا سهامش را به قیمت بازار بفروشد؛ در این حالت کارگزار موظف است تا سهام مشتری را به بالاترین قیمت پیشنهادی روز بفروشد.
راه دوم این که فروشنده در فرم فروش قید می‌کند چنانچه قیمت سهام او در بورس تا حد معینی افزایش یافت اقدام به فروش کند. به عنوان مثال به کارگزار می‌گوید که هر سهم او را زیر قیمت 200 تومان نفروشد. در این صورت کارگزار منتظر می‌ماند تا قیمت سهم به حد مورد نظر برسد و سپس اقدام به فروش می‌کند. بدیهی است که در این صورت نیز کارگزار مشاوره‌ی لازم را به فروشنده می‌دهد. به عنوان مثال اگر قیمت پیشنهادی فروشنده پایین‌تر از قیمت روز بازار باشد ولی خودش نداند، کارگزار او را راهنمایی می‌کند و به وی یادآور می‌شود که می‌توان سهم را به قیمت بالاتر نیز فروخت، بر عکس هم، و اگر قیمت پیشنهادی مشتری بالا باشد به او یادآور می‌شود که در این قیمت امکان فروش سهم وجود ندارد.
معاوضه‌ی سهامعلاوه بر خرید و فروش سهام راه دیگری برای معامله‌ی سهام وجود دارد و آن معاوضه‌ی سهام است. معاوضه‌ی سهام به این صورت است که صاحب سهام، نحوه‌ی فروش سهام خود و نیز نحوه‌ی خرید سهام مورد نظر را به اطلاع کارگزار می‌رساند، و کارگزار نیز مطابق این درخواست اقدام به معاوضه می‌کند. شایان ذکر است که کارگزاران بورس، در قبال خدمتی که برای مشتریان انجام می‌دهند، درصدی از مبلغ هر معامله را به عنوان اجرت یا حق کارگزاری خود برداشت میکنند. سقف این مبلغ مطابق قانون مشخص شده است, اما کارگزاران مجازند حق کارگزاری خود را کمتر از سقف تعیین شده از مشتریان دریافت کنند.
توصیه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در بورس
زندگی بشر و فعالیت‌های او همواره با پیامدهای مختلفی همراه است و اتفاقات جزء لاینفک زندگی است. به همین دلیل، هر کس، بر اثر دانش و تجربه‌ی خود، راه‌های مقابله با اتفاقات و کم‌کردن زیانهای ناشی از آن را پیدا کرده و در زندگی به کار می‌گیرد. در مورد بورس که مورد نظر ماست، خبرگان بازار سرمایه توصیه‌هایی به مشتریان دارند و معتقدند اگر افراد این توصیه‌ها را به کار گیرند فعالیت‌هایشان با موفقیت بیشتر و پیامدهای منفی کمتری همراه خواهد بود. در ادامه برخی از این توصیه‌ها را شرح می‌دهیم:
1.سرمایه‌ی مازاد خود را به کار گیرید
معمولاً افراد، با توجه به اتفاقات مختلفی که در زندگی‌شان پیش می‌آید، بخشی از درآمد خود را به عنوان هزینه‌های ضروری کنار می‌گذارند تا در روز مبادا از آن استفاده کنند. از آنجا که بازار سهام یکی از بازارهای پرنوسان می‌باشد خبرگان بازار توصیه میکنند که بهتر است افراد از بکارگیری سرمایه‌های اصلی و ضروری خود در این بازار پرهیز کنند. آنها معتقدند کسانی که می‌خواهند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند بایستی نه تنها اولویت را به رفع نیازهای اولیه‌ی زندگی خود بدهند، بلکه حتی از بکارگیری آن بخش از درآمد خود که برای هزینه‌های اتفاقی در نظر گرفته‌اند در بازار بورس صرف‌نظر کنند. خبرگان بازار سرمایه می‌گویند بهتر است افراد پس‌اندازهای اضافی خود را وارد بازار سهام کنند.
2. به شایعات توجه نکنید
یکی از مشکلات مردم این است که در برخی مواقع از احساسات خود تبعیت میکنند و یا تحت تأثیر حرفهای دیگران قرار می‌گیرند. هر چند این نکته در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها تأثیر چندانی ندارد اما در فعالیت‌های اقتصادی و بخصوص در بازار سهام می‌تواند موجب ضرر برای افرادی باشد که به احساسات خود میدان می‌دهند. واقعیت امر این است که سرمایه‌گذاری در بازار سهام باید براساس تحقیق و اطلاعات صحیح انجام شود. زیرا در این بازار عوامل متعددی همچون وضعیت اقتصاد کشور، عملکرد شرکت، اتفاقات جهانی و... در تغییر قیمت‌ها مؤثرند؛ در نتیجه هرگز نباید تنها براساس توصیه‌ی دوستان و یا تبلیغات و یا حتی عملکرد خویشاوندان برای سرمایه‌گذاری در این بازار تصمیم‌گیری کرد.
3. برای کوتاه مدت سرمایه‌گذاری نکنید
سرمایه‌گذاران نباید نگران نوسانات و افت و خیزهای روزانه‌ی بازار باشند که در مورد بازار سهام امری عادی است، بلکه پیوسته باید روند بلندمدت را مورد توجه قرار دهند؛ چرا که شرکت‌های بورسی معمولاً شرکت‌های بزرگی هستند و طبیعتاً کارها و پروژه‌هایی که در دست انجام دارند کلان و بسیار بزرگ خواهد بود. پرواضح است که سود پروژه‌های بزرگ در کوتاه‌مدت به دست نمی‌آید و در بلندمدت حاصل می‌شود. در نتیجه سرمایه‌گذاران می‌بایست برای دریافت واقعی سودِ سرمایه‌های خود در بازار سهام، به سرمایه‌گذاری با دید بلندمدت نگاه کنند.
4. سبد سهام تشکیل دهید
بازار سهام دارای ویژگی‌هایی است که از آن جمله می‌توان به بالا و پایین رفتن قیمت‌ها و ریسک یا خطر افت شدید قیمت‌ها اشاره کرد. از آنجا که به طور معمول و در طی زمان قیمت برخی سهام افزایش و قیمت برخی کاهش می‌یابد، برای درامان ماندن از خطر کاهش قیمت سهام خریداری شده، خبرگان بازار توصیه میکنند که خریداران بهتر است سبدی از سهام خریداری کنند و از خریدن یک نوع سهم پرهیز نمایند؛ چرا که وقتی سهامدار سرمایه‌ی خود را به سهام متعدد و متنوعی اختصاص می‌دهد پایین آمدن احتمالی قیمت برخی از این سهام از طریق بالا رفتن قیمت برخی دیگر از سهام موجود در سبد جبران می‌شود و در این صورت سرمایه‌گذار می‌تواند به راحتی خطر احتمالی کاهش قیمت‌ها را رفع کند.
5. نسبت به سرمایه‌گذاری خود بی‌توجه نباشید
سرمایه‌گذار پس از تشکیل سبد سهام نباید نسبت به وضعیت آن بی‌تفاوت باشد، بلکه باید به طور مرتب آن را مورد بررسی قرار دهد و وضعیت آن را نسبت به وضعیت بازار بسنجد تا بداند که آیا سبد سهام او هماهنگ با بازار است و یا نیاز به بازنگری و تغییر دارد یا نه. برای این کار او می‌تواند با خبرگان، مشاوران و کارگزاران بورس نیز مشورت نماید و از راهنمایی آنها بهره ببرد.
6. غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کنید
کسانی که می‌خواهند در بورس سرمایه‌گذاری کنند دو راه در پیش دارند: راه اول این که خودشان مستقیماً سهام مورد نظر خود را خریداری کنند که طبعاً خودشان نیز پی‌گیر نوسانات بازار و وضعیت سهام خود خواهند بود؟ و یا شخصاً به تشکیل سبد سهام اقدام کنند. البته خبرگان، انتخاب شیوه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم را برای همه مناسب نمی‌دانند. زیرا چنین کاری نیازمند تجربه و تخصص برای بررسی وضعیت بازار، شرکت، اقتصاد کشور و... است، علاوه بر این که سرمایه‌گذار می‌بایست بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف این کار بنماید که مقرون به صرفه نیست. از این رو، راه دومی را توصیه میکنند و آن سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است. در این روش سرمایه‌گذار اقدام به خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌کند، که از این طریق علاوه بر انتخاب یک سبد سهام مناسب از تخصص، تجربه، امکانات و سایر خدمات صندوق‌ها بهره‌مند می‌شود.
بهترین راه سرمایه‌گذاری در بورس را انتخاب کنیدمناسبترین راه برای سرمایه‌گذاری، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادها و یا شرکت‌هایی هستند که سرمایه‌ی خود را عمدتاً در سهام و برخی موارد دیگر مثل اوراق مشارکت به کار می‌گیرند. این صندوق‌ها مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس دریافت و تحت نظارت همین سازمان نیز فعالیت میکنند. صندوق‌ها همه‌ی عوامل کار، شامل مدیر، ضامن، امین، پرسنل متخصص و توانمند و سایر امکانات مورد نیاز را در اختیار دارند و علاوه بر آن براساس قانون، سرمایه‌ی قابل توجهی را برای شروع کار تهیه کرده‌اند. بنابراین از هر جهت چه از لحاظ سرمایه و چه از لحاظ نیروهای باتجربه و توانمند قابل اعتمادند. این که توصیه می‌شود سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام شود به دلیل آن است که سرمایه‌گذار با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، در حقیقت یک سبد سهام را تشکیل می‌دهد که این سبد به طور مرتب تحت نظارت مدیر و کارشناسان صندوق است و در شرایطی که لازم است سهام صندوق فروخته و یا تبدیل شود آنها با آگاهی و تخصصی که دارند مدام به دنبال سهام خوب و پربازده هستند و به طور مرتب سرمایه‌ی خود را به سهام برتر تبدیل میکنند. در نتیجه به طور معمول انتظار می‌رود صندوق‌ها در سهام بهترین شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند؛ پس هرکس واحدهای صندوق‌ها را خریداری کند در حقیقت در بهترین شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده و از بهترین و پربازده‌ترین سهم‌ها بهره‌مند شده است. این افراد بدون آن که دغدغه‌ی افت و خیزهای بازار را داشته باشند با پرداخت کارمزد بسیار کم از توانمندی و سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند می‌شوند.